كما في كل انتخابات تشريعيّة أميركيّة، كان هناك العديد من القوانين التي تريد الولايات إمرارها وعرضها على التصويت العام يوم الثلاثاء، ووصل عددها الى 176 مشروع قانون في 38 ولاية. وفي العادة، تستطلع الولايات آراء سكانها في مشاريع الزيادات الضريبية أو البرامج البيئية، وكذلك في بعض المشاريع التقدمية مثل السماح بزواج المثليين، وتشريع استخدام الماريجوانا (لأغراض طبية أو غير طبية). ومساء الثلاثاء، أصبحت واشنطن وكولورادو أول ولايتين تشرعان استخدام الماريجوانا لأسباب غير طبية، وذلك في تحدّ واضح للقوانين الفدرالية، وللحرب الأميركية على المخدرات المستمرة منذ عقود، فيما سقط المشروع في ولاية أوريغون. أما ولاية ماساشوستس فقد انضمت الى 17 ولاية أخرى في تشريع الماريجوانا للاستخدامات الطبية. ولا يزال مسؤولو ولاية أركنساس يشرفون على عملية عد الأصوات التي سينالها مشروع مماثل في ولايتهم، وإذا نجح المشروع فستكون أركنساس أول ولاية جنوبية تشرع استخدم الماريجوانا، من بين الولايات التي توصف بأنّها محافظة.
كذلك شرّعت أمس ولايتا ماين وماريلاند زواج المثليين فيهما، ومن المتوقع أن تنضم إليهما ولاية واشنطن التي لا تزال تحصي الأصوات التي وصلت عبر البريد وستنتهي منها خلال يومين. كما أقرت ولاية مينيسوتا قراراً تاريخياً بإبطال تعديل دستوري يقول إنّ «الزواج يجب أن يكون حتماً بين رجل وامرأة»، ما سيسمح لسكان الولاية المثليين بالزواج فيها. وكانت ولاية ماريلاند قد أقرّت تعديلاً قانونياً يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بأن يدرسوا في جامعات الولاية في حال كانوا مقيمين فيها ويدفعون بعض الضرائب منذ ثلاث سنوات. كما أنّ سكان كاليفورنيا صوّتوا على تعديل قانون «الضربات الثلاث» الشهير من عهد بوش الابن. والقانون كان يجبر أي شخص يرتكب ثلاث جنايات على أن يدخل السجن لخمس وعشرين سنة إثر الجناية الثالثة، مهما كانت هذه الجناية تافهة أو صغيرة، إذا كان قد ارتكب جرائم خطيرة قبلها. والتعديل في كاليفورنيا يطال مدة الحكم، إذ لم تعد تطبق سوى على من يرتكب جريمة كبيرة أو خطيرة ثالث مرة.
وعانت الحركة النقابية في مدينة ميشيغان (الشهيرة بمصانع السيارات ونقابات موظفيها) من ضربة إثر رفض الناخبين إقرار قانون يحمي الحقوق النقابية التفاوضية الجماعية بموجب دستور الولاية. ولو أقرّ التعديل لكان الأول من نوعه في كل الولايات.