«تدرّب شبكات الارهاب المنتسبين اليها بأن يدّعوا بأنهم تعرّضوا للتعذيب (خلال مدة اعتقالهم)، وبأن يشجعوا الاميركيين أو الاسرائيليين الذين قبضوا عليهم بأن يوقعوا بهم الايذاء الجسدي ليتمكنوا لاحقاً من المطالبة بتعويضات قانونية وأخلاقية»، قال المحامي الاسرائيلي دايفد شاريا خلال مؤتمر حقوقي عقد في نيو يورك في آذار 2010. وتابع مدّعياً ان «هذا التكتيك الذي اتبعه الجيش الجمهوري الايرلندي (IRA) خلال ستينيات القرن الفائت، تتبناه اليوم المجموعات الارهابية الاسلامية»، مغفلاً عشرات المناضلين الايرلنديين الكاثوليك الذين كانوا قد تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب في السجون البريطانية خلال هذه الفترة ومتجاهلاً آلاف الشبان المسلمين الذين لا يزالون يتعرّضون اليوم للتعذيب والاذلال في السجون الاسرائيلية وسجون غوانتانامو وغيرها.
وعلى الرغم من ذلك (أو بسببه) قرّرت منظمة الامم المتحدة أخيراً تعيين شاريا مستشاراً قانونياً لمجلس الامن الدولي لشؤون مكافحة الارهاب.
تشمل مهام المحامي الذي كان قد عمل في مكتب المدعي العام الاسرائيلي، تزويد أعضاء مجلس الامن الـ15 الاستشارات القانونية بشأن مكافحة الارهاب والتنسيق بين أعضاء لجنة مكافحة الارهاب بهدف تحديد سياسيات المجلس في هذا الاطار. وسيعمل بامرته 12 خبيراً قانونياً دولياً تابعين للامم المتحدة. وسيتولى شاريا كذلك مهام ضابط الارتباط بين لجنة مكافحة الارهاب والندوة العالمية ضدّ الارهاب (Global Counter Terrorism Forum) المدعومة من الادارة الاميركية والتي أنشئت بعد الهجوم الارهابي الذي تعرّضت له الولايات المتحدة في 11 أيلول 2001.
لا شكّ ان مجلس الامن الذي أنشأ المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي اول محكمة دولية مختصة بجريمة مصنّفة ارهابية، يستعدّ عبر تعيين شاريا، لتقديم الدعم القانوني الذي يمكن أن يحتاج اليه المدعي العام نورمان فاريل في اطار التوسّع في استهداف حزب الله. وسيقوم شاريا بمتابعة أي شكوى يمكن أن تحيلها المحكمة الدولية على مجلس الامن بعدم تعاون السلطات اللبنانية مع طلبات المحققين الدوليين.
«إحدى اولوياتي هي الاتيان بالمزيد من العقول النيرة من الارض المقدسة الى اروقة الامم المتحدة حيث الاسرائيليون ليسوا ممثلين بالشكل المناسب»، قال السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة رون بروسور أمس تعليقاً على تعيين شاريا الذي كان قد شغل منصب المحامي الرئيسي لقضايا مكافحة الارهاب أمام المحكمة الاسرائيلية العليا.
ان الهدف الاساسي من تأسيس اللجنة القانونية لمكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن الدولي هو تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال وحضّ الدول الاعضاء على تبنّي قوانين صارمة لمكافحة الارهاب. وكان شاريا قد ذكّر خلال مؤتمر نيويورك (2010) بأن العديد من «الاشخاص الذين بحوزتهم معلومات كان يمكن أن تساعد على منع حصول هجوم ارهابي لم يفصحوا عنها، ما أدى الى والى قتل وجرح اسرائيليين».
وتابع شارحاً أن «ادعاءات الارهابيين بأنهم تعرّضوا للتعذيب فيها اشكالية لأن الارهابيين، بفضل أوضاعهم النفسية، يرون أنفسهم في موقع الضحية».
ولد دايفد شاريا في مستعمرة ناتانيا وهو يبلغ 43 سنة، وكان قد تابع دراسات عليا في القانون والفلسفة في جامعة تل ابيب.
وتعرّف عنه الجامعة العبرية بـ«خبير مكافحة الارهاب» الذي عمل بين عامي 1996 و2005 في مكتب المدعي العام الاسرائيلي. وتولى رئاسة الفريق الوزاري الاسرائيلي الخاص بمكافحة الارهاب. لديه كتاب بعنوان «المحكمة الاسرائيلية العليا ومحاربة الارهاب (2011).
يذكر أن عدد الاسرائيليين الذين يشغلون مناصب في منظمة الامم المتحدة يبلغ 124 اسرائيلياً (من مجموع 44 الف موظف في الامم المتحدة) وليس من بينهم من يشغل أي منصب بأهمية المنصب الذي عين فيه شاريا.
أبرز الموظفين في الامم المتحدة هم شاري كلوغمان السكرتير التنفيذي للهيئة الاستشارية الخاصة بميزانية الامم المتحدة، وناتاليا نيديل مديرة قسم المشتريات لقوات حفظ السلام في الامم المتحدة، ودافنا شراغا محامية في الدائرة القانونية للامم المتحدة (تقاعدت العام الفائت) وأخيراً دان غيليرمان السفير الاسرائيلي السابق لدى الامم المتحدة الذي عين نائب رئيس الجمعية العمومية عام
2005.
(الأخبار)