اسطنبول | فوجئ الشارع التركي أمس على وقع أخبار الاعتقالات التي استهدفت ٣٧ شخصاً، من بينهم أولاد وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الاسلامية، بتهمة تلقي رشى. أولاد وزراء الداخلية والصناعة والبيئة ومعهم موظفون كبار في عدد من الوزارات وبعض رجال الأعمال الكبار والمدير العام لبنك التسليف الشعبي ورئيس بلدية، جميعهم أصبحوا قيد الاعتقال بتهمة الارتشاء والتزوير وغسل الأموال وتهريب الذهب، والكسب غير المشروع والفساد في المعاملات الرسمية والمناقصات الحكومية، ومنح الجنسية التركية للأجانب، وغيرها من الأمور الخاصة الرسمية. واعتبر المراقبون ما حدث حلقة جديدة في الصراع بين رئيس الحكومة رجب طيب آردوغان، وبين جماعة الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، مشيرين الى ان الاعتقالات جرت بتعليمات سرية من وكيل النيابة العامة في اسطنبول المقرب من غولن، حاله حال قسم كبير من قيادات أجهزة الأمن في المدينة الواقعة على البوسفور. وفيما تهرب المسؤولون الحكوميون من التعليق على التطورات الأخيرة وبتعليمات من رئيس الوزراء، لوحظ أن كبير مستشاري أردوغان، يالتشين أكدوغان، قد عاتب جماعة غولن عبر حسابه في «تويتر»، قائلاً «إن المشاكل بين الأخوة يجب ان تحل بالحوار وليس بالاستفزازات التي تزيد من حدة الخلاف والعداء». وسيجد أردوغان نفسه في موقف صعب جداً مع الحديث عن علاقة أولاد ٣ وزراء مهمين في حكومته جداً ومقرّبين منه جداً، خصوصاً إذا ثبت بأي شكل وجود علاقة أولاد الوزراء بالاتهامات ولم يطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم فوراً.
المعلومات الصحافية تتحدث عن قصص فساد كبيرة أخرى تستهدف الحكومة؛ إذ يقول حزب الشعب الجمهوري المعارض إن حجمها ليس أقل من ١٥٠ مليار دولار. وناشد نائب رئيس الحزب غورسال تاكين، الحكومة الاستقالة، وناشد القضاء بالاستمرار في التحقيق.
وأضاف تاكين أن التحقيق يُثبت كم هي الحكومة متورطة في عمليات الفساد الخطيرة. ويذكر ان احد أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو لاعب كرة سابق، قدّم استقالته من عضوية الحزب متهماً إياه بمعاداة زعيمه الديني غولن.
وتتحدث المعلومات عن نقاشات عنيفة شهدها اجتماع الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس وبشكل خاص في ما يتعلق بالخلافات المستمرة بين الحكومة وجماعة فتح الله غولن التي تحظى بنفوذ قوي في مؤسسات الدولة والاعلام. إضافة الى ذلك طالت النقاشات الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، بسبب «فشله الذريع» في السياسة الخارجية وخاصة إزاء موضوع سوريا.
اللافت ان الاعلام الموالي للحكومة تجاهل هذه القصة بكاملها واكتفت المحطات الإخبارية بنقل مقتطفات، خلافاً لما كانت تفعله في مثل هذه الحالة سابقاً.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء ان حكومته «لا ولن تخضع للابتزازات والتهديدات والمؤمرات التي استهدفتها»، مؤكداً ان الحكومة المدعومة من الشعب أقوى بكثير من كل التحالفات والمؤامرات الداخلية والخارجية.
ولم يتوقف الوضع في تركيا أمس على هذه الخضة السياسية بل تعداها الى حادثة تحطم مروحية نقل عسكرية بالقرب من العاصمة أنقرة، ما ادى الى مقتل طاقمها المؤلف من أربعة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة «الاناضول».

---

4 نواب أتراك يضربون عن الطعام

بدأ أربعة نواب أتراك مؤيدين للأكراد أمس اضراباً عن الطعام في البرلمان التركي، للتنديد برفض القضاء طلباً بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة، حسبما أعلن احدهم، اورتوغرول كورتشو للصحافيين في مبنى البرلمان أمس.
وجاء قرار النواب المضربين من أجل التنديد، وكرد فعل على قرار محكمة في دياربكر (جنوب شرق)، لم يأخذ بقرار صادر عن المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في قضية مماثلة، وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة ان احتجازه المؤقت لفترة طويلة انتهاك لحقوقه.
بذلك أبقت محكمة دياربكر على اعتقال خمسة أعضاء من حزب السلام والديموقراطية (المؤيد للأكراد)، وهم مسجونون منذ عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني (محظور).
وكان الصحافي مصطفى بالباي، وهو نائب من حزب جمهورية الشعب، قد اطلق سراحه بقرار المحكمة الدستورية، بعدما قضى فترة خمسة أعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.
(أ ف ب)