طالب نواب حزب المناطق الحاكم في أوكرانيا أمس رئيس الوزراء ميكولا أزاروف بتعديلات وزارية كبيرة في الحكومة بسبب الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن أثار قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش إلغاء اتفاقات مهمة مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وبعد ذلك استخدام الشرطة القوة ضد المتظاهرين، في أكبر تظاهرات تشهدها هذه الدولة السوفياتية السابقة منذ الثورة البرتقالية المطالبة بالديموقراطية في عام 2004. وقالت النائبة أنا غيرمان عن الحزب الحاكم أمس، في ختام لقاء بين عدد من النواب ورئيس الوزراء، «طلبنا من أزاروف تعديلاً يشمل 90% من الحكومة».
وتابعت أن «أزاروف قال إنه سيبلغ الرئيس اليوم بموقف الكتلة البرلمانية وسيتم استخلاص العبر»، مشيرة إلى أن النواب لم يطلبوا استقالة رئيس الوزراء.
ويأتي هذا الإعلان بعد انهيار أول محادثات مباشرة بين الرئيس الأوكراني والمعارضة الجمعة.
إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فكتور يانوكوفيتش إن أوكرانيا ستواصل نهجها على طريق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري جون ماكين ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا في مجلس الشيوخ السناتور عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي، أول من أمس.
من جهتها، أعلنت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون، من بروكسل أمس، أنها بحثت خلال لقائها مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مخاوفه على المدى القصير التي حالت دون توقيعه اتفاقية الشراكة، مضيفة أنه يمكن العمل على إزالة هذه المخاوف. وأشارت آشتون إلى أنه يمكن حل بعض المشاكل في هذا الشأن من خلال دعم الاتحاد الأوروبي وإزالة غيرها من المخاوف عبر المؤسسات المالية والقطاع الخاص، مضيفة أن ذلك أمر ممكن.
في غضون ذلك، قال مساعد الرئيس الروسي أندريه بيلؤوسوف، خلال مؤتمر وكالة المبادرات الاستراتيجية أمس، إنه لا يستبعد أن تقوم بلاده بتقديم قرض مالي لأوكرانيا لمعالجة اقتصادها الوطني ودعمه. وأضاف أن الوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي بحاجة إلى دعم مالي من هذا الطرف أو ذاك، وإلا فإن كييف لن تكون قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أنه تم تسجيل انخفاض في حجم إنتاج أوكرانيا أخيراً، كما سُجّل عجز ملحوظ في ميزان المدفوعات من الضروري معالجته حالاً.
(الأخبار، أ ف ب)