أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، أن الآثار الإيجابية لمذكرة التفاهم على الحوار لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين، اللتين وقّعتا بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في أنقرة أمس، ستظهر خلال فترة قصيرة على المواطنين الأتراك، ودول الاتحاد. وخلال مراسم أقيمت في أنقرة وقّع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، ومفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي أيضاً اتفاقاً للدخول في مفاوضات حول اسقاط تأشيرة الدخول للأتراك المسافرين الى أوروبا.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع على التفاهم: «من أجل بدء المرحلة الجديدة، نبارك لتركيا والاتحاد الأوروبي، وسيتمكن الأتراك خلال 3 سنوات أو ثلاث سنوات ونصف السنة من التنقل في دول الاتحاد الأوروبي، فلا يقلقن أحد من إلغاء تأشيرة الدخول، فتركيا لن تزيد من أعباء الاتحاد الأوروبي بل ستحمل عنها الأعباء».
وأشار أردوغان إلى أنَّ الأتراك، في حال تم إلغاء تأشيرة الدخول فإنهم سيتوجهون إلى أوروبا من أجل الاستثمار وتأسيس المشاريع، وليس من أجل الهرب من الواقع السياسي أو من أجل التعليم أو من أجل إيجاد فرص للعمل، كما كان الوضع في السابق، موضحاً أنَّ مرحلة الحوار التي تقدر بـ3.5 سنة على أقصى تقدير طويلة قياساً بالجهود التي تبذلها تركيا.
الا أن المفوضة الأوروبية أفادت بعدم إمكانية تحديد الفترة التي قد تستغرقها مفاوضات إلغاء التأشيرة، مؤكدة على ضرورة أن تؤمن خريطة الطريق مميزات لكلا الطرفين.
ولفتت مالمستروم من ناحيتها أيضاً إلى أن الجزء المتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، سيدخل حيز التطبيق بعد ثلاث سنوات من سريان الاتفاقية.
وقالت إن اتفاقية إعادة المهاجرين، كانت من الشروط المطلوبة، ضمن خارطة طريق إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن اجتماعات بناءة ستبدأ بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتم خلالها العمل على إيجاد حلول لجميع المخاوف التي تنتاب تركيا بهذا الشأن.
وقالت مالمستروم، إن ما تم خطوة هامة من أجل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفة أن «شعوبنا تتوحد، ونقوم ببناء الثقة المتبادلة».
وقامت مالمستروم بتوقيع المذكرة والاتفاقية باسم الاتحاد الأوروبي، ووقعها عن الجانب التركي وزير الخارجية داود أوغلو، في حين وقع اتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وزير الداخلية التركي، معمر غولار.
وكان أول اجتماع للحوار من أجل إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، عقد قبل حفل التوقيع، بحضور داود اوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية كبير المفاوضين الأتراك، إغمان باغيش، وغولار، ومالمستروم.
وتعطلت محادثات الاتفاق الخاص باعادة المهاجرين غير الشرعيين طوال سنوات، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى تشكك تركيا في استعداد الاتحاد الاوروبي لتخفيف قواعد اصدار تأشيرات الدخول.
وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي عام 2005 بعد مرور 18 عاماً على تقديم الطلب. لكن مجموعة من العقبات السياسية، منها جزيرة قبرص المقسمة واعتراض المانيا وفرنسا على عضوية تركيا، عطلت التقدم في هذا المسار.
(الأناضول، رويترز)