رغم استمرار الحصار على مجموعة مسلحة إسلامية ومقتل بعضهم واعتقال بعضهم الآخر، استمرت حتى وقت متأخر أمس أزمة احتجاز رهائن في العاصمة الكينية نيروبي، بينما أسفر الهجوم الذي تبنّته حركة الشباب الصومالية، والذي بدأ منذ يوم السبت الماضي، عن 69 قتيلاً على الأقل و63 مفقوداً، حسبما ذكر الصليب الأحمر الكيني.
وزارة الداخلية الكينية أعلنت من جهتها، في تغريدة على «تويتر»، أمس، أن «أكثر من 10 مشبوهين» قد أُوقفوا لاستجوابهم في إطار التحقيق في الهجوم على مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي.
وفي تغريدة أخرى، ذكرت الداخلية أن «ثلاثة إرهابيين قد قُتِلوا» وأن آخرين أصيبوا.
في الوقت نفسه، قال رئيس هيئة الأركان الكينية جوليوس كارانغي «لدينا فكرة عمن يكونون وجنسياتهم بل وعددهم»، مضيفاً أن من الواضح أن المتشددين «مجموعة متعددة الجنسيات من شتى أنحاء العالم».
وأضاف «لدينا أيضاً فكرة عن أن هذا ليس حدثاً محلياً. نحن نكافح إرهاباً عالمياً هنا، ولدينا ما يكفي من المعلومات لنقول هذا».
ووقع انفجار صباح أمس أعقبه انفجاران آخران أقل قوة وإطلاق نار، ولم يكن هناك ما يشير إلى مصير الاشخاص الذين قالت السلطات، أول من أمس، إن ما بين عشرة و15 مسلحاً يحتجزونهم داخل المجمع التجاري.
بدوره، قال وزير الداخلية الكيني، أولي لينكو، إن المسلحين الموجودين داخل مركز تجاري أحدثوا عموداً من الدخان الكثيف بإحراق حاشية في سوبر ماركت للتمويه، مشيراً الى مقتل اثنين منهم.
وقال الوزير إن المتشددين رجال، لكن بعضهم كان يرتدي ملابس نساء، ما يفسر روايات شهود بأن بعض من بدأوا الهجوم يوم السبت الماضي كانوا من النساء.
في ردود الفعل الدولية، قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس لإذاعة «أوروبا 1»: «اثنان من مواطنينا قتلا بوحشية في المركز التجاري في نيروبي. هم يهاجمون قيمنا الأساسية والقيم الإنسانية التي هي قيم عالمية في أوروبا وفي أفريقيا».
وأضاف أن «أفريقيا لديها أصول اقتصادية وديموغرافية، لكنها في الوقت نفسه ضعيفة والإرهاب يضرب القارة».
الى ذلك، أرجأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو لمدة أسبوع، للسماح له بالعودة إلى بلاده والتعامل مع أزمة الرهائن.
ويواجه روتو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ما يتصل بدورهما في تنسيق موجة من أعمال العنف اجتاحت كينيا بعد انتخابات عام 2007.
(رويترز، أ ف ب)