غداة أدائه القسم الدستوري أمام مجلس الشورى الإسلامي وتقديمه قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لحكومته مع بداية ولايته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال أجراه معه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن على الجميع أن يسعى إلى إحلال السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. وقال الرئيس روحاني: «بناءً على واجبنا الإنساني والإسلامي، يجب أن نسعى جميعاً لكي تتوقف إراقة الدماء في المنطقة».
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته الجديدة سيكون لها تعاون واسع مع تركيا لتنمية العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.
من جانبه، جدد أردوغان أصالة عن نفسه ونيابة عن تركيا حكومة وشعباً التهنئة بانتخاب روحاني رئيساً، معلناً رغبته في زيارة إيران.
بدوره، أشار وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو، في حديث مع صحيفة «راديكال» التركية خلال زيارته طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس روحاني، إلى «العلاقات العريقة والمتجذرة جداً بين إيران وتركيا في المنطقة»، قائلاً: «إنني أعتقد بأن ثمة فرصة لإجراء مباحثات ودية وشفافة خلال فترة رئاسة الرئيس روحاني، بالرغم من وجود بعض الخلافات في وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية وعلى رأسها القضية السورية».
وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن الرئيس روحاني سيعقد المؤتمر الصحافي الأول مساء اليوم الثلاثاء في قاعة الشهيد بهشتي في القصر الرئاسي في طهران، بمشاركة مراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وفيما نشرت الصحف الإيرانية أمس أسماء الوزراء المقترحين في حكومة روحاني، هاجمت صحيفة «كيهان» المحافظة في مقال كتبه مديرها حسين شريعتمداري، الوزير السابق المقترح لوزارة النفط حالياً بيجن نامدار زنغنه، مباشرة. وتساءلت: «هل يمكن شخصاً يواجه عدة ملفات مفتوحة تتعلق بعقود مست (بمصالح البلاد)، تولي إدارة وزارة حساسة وحاسمة مثل وزارة النفط؟».
في المقابل، رحبت الصحف بتعيين مندوب إيران السابق لدى الأمم المتحدة (2002-2007) محمد جواد ظريف، وزيراً للخارجية. من جهته، انتقد النائب الإصلاحي رمضان شجاعي «غياب المرأة والشباب عن الحكومة». وكتبت صحيفة «جمهوري إسلامي» أن معدل الأعمار في هذه الحكومة يبلغ 58 عاماً.
وذكرت وكالة «مهر» أن الحكومة تضم ثلاثة محافظين وسبعة إصلاحيين وأربعة معتدلين وأربعة مستقلين. والنقطة المشتركة بين كل هؤلاء هي أنهم قريبون من الموقف المعتدل لروحاني.
وقال المحلل السياسي القريب من المعتدلين صادق زيباكلام: «إنها حكومة وسطية ستلقى دعم الإصلاحيين والمحافظين معاً».
وسيجري مجلس الشورى تصويتاً لمنح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل في موعد لم يحدد رسمياً بعد.
وأشارت صحيفة «شرق» الإصلاحية إلى أن «حكومة روحاني هي حكومة غير منحازة ومعتدلة». ولم يشأ روحاني أن يقدم حكومة ترضي تياراً سياسياً بنسبة 100 في المئة، وتستجلب استياء التيارات الأخرى بنسبة 100في المئة.
من جهة أخرى، عين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي سلم لتوه مقاليد الحكم لسلفه حسن روحاني، عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام أمس، وهو أعلى هيئة للتحكيم السياسي في الجمهورية الإسلامية.
وأوضح خامنئي، في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت، قائلاً: «نظراً إلى الخبرة الوافرة التي اكتسبتها خلال ثماني سنوات من الجهود المحمودة، أعيّنك عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يرأسه حالياً الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
في المواقف الدولية على بدء ولاية روحاني، دعا الاتحاد الأوروبي إيران، أمس، إلى تحقيق «تقدم سريع» في الملف النووي. وفي مؤتمر صحافي، قال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: «لقد أخذنا علماً بتصريحات الرئيس الجديد» التي قال فيها إن البلدان الغربية لا تستطيع أن «تحمل الشعب الإيراني على الاستسلام بالعقوبات والتهديد بالحرب. الحل الوحيد للتحدث مع إيران هو الحوار على قدم المساواة».
(إرنا، أ ف ب، رويترز)


دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما الى «تشديد العقوبات المفروضة على إيران، في رسالة وقّع عليها 76 عضواً». وجاء في الرسالة أنه ما دمنا «لم نر تراجعاً ملموساً في النشاط الإيراني في المجال النووي، نعتقد أن بلادنا يجب أن تشدد العقوبات وتقنع طهران بجدية نياتنا للنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية، وذلك في موازاة البحث عن حل دبلوماسي».