في خطوة وصفت بـ«الذكية»، أعلن البيت الأبيض أمس ترشيح الجمهوري جايمس كومي مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» خلفاً لروبرت مولر الذي يشغل هذا المنصب منذ 11 أيلول 2001.

وكومي (52 عاماً) كان مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس جورج والكر بوش، عمل مدّعياً عاماً على مدى أكثر من 20 عاماً، وهو خبير في شؤون الأمن القومي. وفي غمرة اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001، عُيّن جيم كومي مساعداً لوزير العدل. وفي عام 2004 تولى وزارة العدل بالإنابة بسبب دخول الوزير في حينه جون أشكروفت المستشفى، وفي فترة توليه الوزارة رفض إعطاء موافقة الوزارة على برنامج للتنصت تابع لوكالة الأمن القومي «ان سي ايه»، وكان على وشك تقديم استقالته بسبب الموضوع.
وبعدها ترك الوظيفة العامة واتجه إلى القطاع الخاص، حيث عمل في قطاعي الدفاع والمال. وكومي، الذي يعمل حالياً في جامعة كولومبيا في نيويورك استاذاً لمادة القانون في قضايا الأمن القومي، سيصبح ـ إن صدّق مجلس الشيوخ على تعيينه ـ سابع مدير للـ«اف بي آي»، وهو منصب سيتولاه اعتباراً من الخريف المقبل.
بيان البيت الأبيض بشأن تعيينه يذكر أن كومي برهن عن «ثبات ونزاهة ومبادئ راسخة عبر دفاعه في آن واحد عن أمننا وعن قيمنا». وعن خبرة كومي في العمل القانوني والأمني، رأى البيان أن هذا الأمر «منحه مهارة فريدة وفهماً عميقاً للتهديدات التي يشكّلها المجرمون والإرهابيون على أمننا المادي والاقتصادي».
ترشيح كومي يأتي في وقت حساس، حيث يشهد الكونغرس جلسات لمناقشة موضوع التنصت بعد الفضائح الأخيرة التي طاولت «وكالة الأمن القومي» بعد تسريب وثائق سرية عن أحد أهم برامجها للتنصت. بعض المحللين الأميركيين وصفوا كومي بأنه «رجل قانون بامتياز» ورأوا فيه «حاجة ماسّة في هذه الفترة التي تشوّهت فيها كثيراً هيبة الدستور الأميركي بعد فضائح التنصت على المواطنين الأميركيين». وأمل هؤلاء أن يعيد «كومي الاعتبار لتطبيق القوانين، وخصوصاً تلك المتعلقة بعمل الأجهزة الأمنية والاستخبارات».
محللون آخرون قالوا إن اختيار كومي هو «خطوة ذكية» من قبل أوباما الذي «يعاني اليوم انتقادات كثيرة من الجمهوريين والديموقراطيين على خلفية فضيحة التجسس الأخيرة». يذكر أن كومي حظي بتأييد الديموقراطيين وعدد كبير من الجمهوريين عندما تسلم مهماته في عهد بوش السابق «نظراً إلى نزاهته وتمسّكه بتطبيق القوانين».
(الأخبار، أ ف ب)