بدأ الرئيس الايراني المُنتخب حسن روحاني أمس مؤتمره الصحافي بالتأكيد أنه سيفي بجميع وعوده التي قطعها على نفسه، متطرقاً الى ضرورة تحسين العلاقات مع دول الجوار، ومشدداً على التمسك بالخيار النووي السلمي لبلاده، ومكرراً موقف طهران المشروط من العلاقة مع الولايات المتحدة. وكان المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي استقبل الرئیس السابع للجمهوریة الإسلامیة الایرانیة أول من أمس في مقره في طهران، عقب إعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية بدورتها الـ11، معرباً له عن أمله بأن يوفق في أداء مهماته، وموجهاً له «الارشادات والتوجيهات اللازمة». وفي مؤتمره الصحافي الأول الذي عقده في مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام والذي يرأسه، أشار روحاني الى الأزمة السورية، مؤكداً أن القرار النهائي يعود الى الشعب السوري. وشدد على أن إيران «تعارض الإرهاب والتدخل الأجنبي والحرب الأهلية» في سوريا.
وأكد أمام عشرات المراسلين من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية «ضرورة حل الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار الى هذا البلد لما هو في مصلحة الشعب السوري، وذلك بمساعدة دول المنطقة». وقال إن «الازمة السورية ستحل عبر تصويت السوريين. نحن قلقون إزاء الحرب الاهلية والتدخل الخارجي. الحكومة الحالية (الرئيس السوري بشار الاسد) يجب أن تحترم من قبل باقي الدول الى حين الانتخابات المقبلة (الرئاسية في 2014) وبعد ذلك يكون القرار للشعب».
وركّز الرئيس المُنتخب على ضرورة نسج «علاقات طيبة مع جميع دول الجوار ومن بينها 15 دولة مجاورة، لا سيما السعودية»، مشيراً الى أنه وقّع أول مذكرة تفاهم بين إيران والسعودية عام 1998. وقال «أولوية حكومتي هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار... لدول الخليج الفارسي والبلدان العربية أهمية استراتيجية وهم أشقاؤنا... لكن السعودية بلد شقيق ومجاور... نقيم معه علاقات تاريخية وثقافية وجغرافية».
وكرر الرئيس الجديد موقف طهران التقليدي من العلاقة مع واشنطن قائلاً «إن أي حوار مع الولايات المتحدة يجب أن يجرى في إطار المساواة والاحترام المتبادل وبشروط. يجب الا تتدخل الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية وأن تعترف بحقوق إيران، لا سيما الحقوق النووية، وأن توقف سياستها الاحادية الجانب والضغط. والحكومة المقبلة لن تتخلى عن الحقوق المشروعة للبلاد».
وفي الموضوع النووي، أشار روحاني الى أنه سيعمل على إضفاء مزيد من الشفافية على النشاطات النووية وتعزيز الثقة المتبادلة بين إيران وباقي الدول من أجل خفض العقوبات الدولية. وقال إن «النشاطات النووية قانونية وفي إطار القوانين الدولية، وأريد أن أقول إن استخدام أسلوب العقوبات هو أسلوب رجعي ولّى عهده». وأضاف «في الظروف الراهنة فإن العالم يواجه مشاكل اقتصادية، وهم يدركون أن الحظر يضر بمصلحة الغرب، وإذا كان له منفعة فهي في مصلحة إسرائيل، ولا يحقق الحظر أي منفعة لأحد في العالم. وعلى هذا الأساس فإن الحظر لا يمكن أن يكون له أساس صحيح».
وحول آليات تخفيف العقوبات عن إيران، أوضح الرئيس المنتخب «حسب اعتقادي، من أجل إنهاء العقوبات، يجب السعي في كلا المجالين، الثقة المتبادلة ومزيد من الشفافية، في اطار القوانين والقواعد الدولية، وإن شاء الله نقلل هذه العقوبات، وطبعاً أول خطوة هي أن نسعى إلى عدم فرض عقوبات جديدة، ومن ثم نعمل على تخفيضها وبعد ذلك إزالتها بشكل تام».
وفي رد على تلميح صحافي بأنه هو من جمّد العمل بالبرنامج النووي لمدة عامين في عام 2003، ردّ روحاني بأن الظروف الإقليمية اليوم مختلفة عما كانت عليه في ذلك الحين. وأكد روحاني أنه «سيفي بجمیع الوعود التي قطعها علی نفسه خلال حملته الدعائیة، وسیعمل كل ما في وسعه من أجل تعزیز الوحدة في البلاد. وأضاف أن «البلد یحتاج الی الوحدة والاتحاد ووحدة القلوب، ویجب أن ننسی كل الأمور السیئة، ویجب أن نتعلم من الشباب، وأن نكون أوفیاء ونفكر في مستقبل البلاد». ورأى الرئيس الإيراني الجديد، الذي یباشر مهماته رسمیاً في مطلع آب بعد تصديق المرشد الأعلى للثورة رسمیاً علی حكم تنصیبه، أن الجميع انتصر في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن شكره لجميع الذين اختاروا الوسطية والاعتدال والأخلاق.
وكان لافتاً أنه أنهى المؤتمر الصحافي فجأة بعد هتاف مؤيد للزعيم الإصلاحي الموضوع قيد الإقامة الجبرية مير حسين موسوي.
من جهة ثانية، وجّه استدعاء للرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد الى المحكمة الجنائية في طهران في 26 تشرين الثاني المقبل، إثر شكوى قدمها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، حسبما أفاد الموقع الرسمي للحكومة أمس.
وتدهورت العلاقات بين لاريجاني ونجاد الذي تنتهي ولايته في 3 آب، في الأشهر الأخيرة، حيث تبادلا الاتهامات علناً بالفساد والمحسوبية.
وفيما دعت برلين ولندن أمس طهران إلى تسريع حل أزمتها النووية مع الغرب، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن إيران تحقق «تقدماً مطرداً» في توسيع برنامجها النووي رغم العقوبات الدولية.
وفي السياق، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عقب لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في بغداد: «لمست من السيدة أشتون اليوم أن هناك رغبة صادقة لديهم لبدء حوار جاد مع الطاقم الجديد في إيران»، حسبما أفادت «مدى برس». إلى ذلك، أعلن مصدر أمني مطلع في طهران أنه تم اعتقال عدد من العناصر المخلة باقتصاد البلد والتي تعمل على تهريب العملة الصعبة الى الخارج، مشيراً الى وجود خيوط لضلوع جهاز استخبارات أوروبي في تهريب العملة الصعبة من البلد من أجل ضرب الاقتصاد الوطني.
(رويترز، أ ف ب، مهر، فارس، إرنا)