بغداد | بعدما كان الحديث عن تسمية خلف للرئيس العراقي جلال الطالباني أحد المحرمات بين الائتلافات والأحزاب السياسية في البلاد، صدر كتاب من رئاسة الادعاء العام العراقي، موجه إلى رئاسة مجلس النواب، يقضي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بدلاً منه، فيما رفض التحالف الكردستاني الطلب. ودعت رئاسة جهاز الادعاء العراقي العام، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب خليفة لطالباني «نظراً إلى مرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه تطبيقاً لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل».
هذا التحرك الجديد جاء عقب زيارة لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البرزاني إلى بغداد، حيث التقى خلالها القيادات السياسية العربية. مصدر داخل التيار الصدري الذي استقبل رئيس حكومة الإقليم، أكد لـ«الأخبار» أن التيار «بيّن وجهة نظره لرئيس حكومة الإقليم حيال المواضيع الخلافية، وشرحنا له كذلك ضرورة تسمية خلف لرئيس الجمهورية، ذلك أن السيد رئيس مجلس الوزراء (نوري) المالكي بات يستغل غياب الرئيس الطالباني، وشغل نائبه خضير الخزاعي للمنصب الذي هو في الأساس أحد أعضاء حزب الدعوة». المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أوضح أن «البرزاني كان متجاوباً مع ما طُرح في هذا الموضوع»، مستدركاً «إلا أنه لم يعد بأي شيء». في هذه الأثناء، ظهر تباين في المواقف بين كل من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود البرزاني. هذا التباين من شأنه أن يثير خلافاً بين طرفين يشكلان الدعامة الأساسية للتحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي.
ويذكر النائب في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد شواني، أن «الكتاب صدر عن الادعاء العام، ولكنه لم يصل حتى الآن إلى رئاسة مجلس النواب»، مبيناً أن «الكتاب الرسمي لا يرتب أي اثر قانوني، لا بل إنه يعد مخالفة للقانون نفسه، وسنعمل على رد الطلب حال وصوله إلى مجلس النواب».
وأضاف شواني لـ«الأخبار»، أن «المادة 72 التي يتحدث عنها كتاب الادعاء العام، تنص على خلو منصب رئيس الجمهورية لسبب الوفاة، أو ارتكابه جرم، وكل ذلك لا يندرج ضمن حالة الرئيس الطالباني».
في المقابل، يذكر زميله في التحالف، عضو الحزب الوطني الكردستاني بزعامة السيد مسعود البرزاني، لطيف حاجي حسن، «حتى الآن لم يصل الكتاب إلى مجلس النواب، لكن تحرك الادعاء العام بمثابة مبادرة بهذا الاتجاه، حيث من المتوقع أن يصل خلال اليومين المقبلين، ذلك انه لا بوادر على تحسن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية جلال الطالباني». وأوضح حسن لـ«الأخبار»، أن «التداولات بهذا الشأن لا تزال سرية»، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف «بأسرع وقت ممكن؛ لأن التأخير يؤدي إلى ضرر كبير في العلاقات الدبلوماسية». وأشار النائب إلى انه «يجب البحث عن شخصية تكون بقدر المهمات التي يتولاها، والسيد برهم صالح إحدى أبرز الشخصيات لهذا المنصب، كذلك فإنه الشخص الوحيد الذي يثق به الأكراد».
من جهته، بدا ائتلاف دولة القانون متمسكاً بخيار عودة الرئيس الطالباني وتحسن حالته الصحية، حيث يذكر عضو مجلس النواب، عن الائتلاف، النائب علي الشلاه «نحن مع احترام رأي الأخوة في التحالف الكردستاني ككل، ومع الاتحاد الوطني الكردستاني بصورة اخص، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو زعيم هذا الاتحاد»، مضيفاً: «صبرنا عدة أسابيع، لماذا لا نصبر المزيد من الوقت».
وأشار الشلاه إلى أن «التحالف الوطني لم يناقش تسمية خلف للرئيس الطالباني حتى الآن»، معرباً عن اعتقاده أن «الأمور ينبغي أن تسير وفق مصلحة البلاد العليا».
وسط هذا الجو، اعلن المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، آزاد جندياني، أن زيارة برهم أحمد صالح لإيران هي زيارة عائلية خاصة تأتي في إطار دعوة تلقاها من محافظ أصفهان. لكن مدير مكتب علاقات حكومة إقليم كردستان في طهران، ناظم الدباغ، أشار إلى أن «صالح سيبحث الأوضاع السياسية مع القادة الإيرانيين».
في إطار آخر، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، سلمان الموسوي أن الائتلاف لديه النية بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وقال الموسوي في تصريح للصحافيين «إنه لغاية اليوم لا يوجد ما يمنعنا من ترشيح المالكي لولاية ثالثة»، واصفًا المطالبة بتنحيته بأنها خارج السياقات الدستورية، وهي مجرد فقاعات إعلامية.
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي تشكيل هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة بهيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية.