ضرب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بهيبة القضاء الباكستاني عرض الحائط بفراره من قاعة المحكمة العليا في إسلام اباد، أمس، بعد لحظات من إصدارها أمراً باعتقاله من دون أن تتمكن الشرطة من القاء القبض عليه. وفي ضربة جديدة لآماله في استئناف العمل السياسي من خلال الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، أمر قاضي المحكمة العليا، أمس، باحتجاز مشرف في ما يتعلق بمزاعم عن ارتكابه الخيانة خلال أزمته مع القضاة عام 2007، عندما أعلن حال الطوارئ في خطوة مخالفة للدستور.
وقال الامين العام لحزب رابطة عموم مسلمي باكستان، الذي ينتمي إليه مشرف، محمد امجد، في تصريحات صحافية، إن «محكمة اسلام اباد العليا ألغت كفالة مشرف وأمرت باحتجازه». وأوضح أن «مشرف هادئ ويتحلى بالثقة. سنطعن في القرار من اليوم (أمس) امام المحكمة العليا، واذا رفضت هذه الهيئة طعننا فسنحترم قرارها». وأضاف «اذا كان التوقيف ضرورياً فبإمكان السلطات أن تعلن فيلا (مشرف) فرعاً من السجن»، اي ايداع الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية.
وعرض التلفزيون الباكستاني مراراً لقطات لمشرف وهو يخرج بسرعة من المحكمة داخل سيارة سوداء رباعية الدفع بحماية حراسه امام رجال الشرطة المدهوشين، فيما حاول محامون مستاؤون منه ملاحقته.
واتجه مشرف، بعد مغادرته المحكمة، إلى مزرعته في منطقة سكنية مميزة على مشارف اسلام اباد، التي طوقتها الشرطة ومنعت الدخول إلى المنطقة. ولم يتضح ما إذا كان الضباط يتأهبون لاحتجازه.
وبعد فراره بقليل، ندد عشرة من انصار الجنرال السابق، امام منزله في ضاحية العاصمة اسلام اباد، بقرار المحكمة، مرددين «لا نقبل هذا القرار» و«هذا ظلم» و«طال عمر مشرف»، بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل فيلته.
وعلق مدير فرع باكستان في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، علي دايان حسن، بالقول إن «تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الاجراءات القانونية، وعلى أنه يعتقد أنه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقاً ودكتاتوراً التهرب من مسؤولية تجاوزاته».
واستبعد بعض المعلقين أن يجري اعتقال مشرف، الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام 1999 واستقال في 2008، مشيرين إلى أن الجيش لن يتغاضى على الأرجح عن مثل هذا المشهد المهين لقائد متقاعد. وقال الكاتب الصحافي، مهدي حسن، «لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستؤيد أي خطوة ضده».
وفضلاً عن قضية القضاة، اتهم برويز مشرف ايضاً بالتورط في جريمة اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي، وفي قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة» لأنه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلاد.
(أ ف ب، رويترز)