أعاد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، التأكيد أمس أن بلاده لا تنوي أبداً الخروج من منطقة اليورو، فيما نجحت المصارف القبرصية لليوم الثاني في تقديم خدماتها بانتظام للمواطنين. وبعد يوم على إعادة البنوك القبرصية فتح أبوابها، أكد اناستاسيادس خلال الاجتماع السنوي لاتحاد موظفي الدولة في نيقوسيا أن لا نية لدى الحكومة للخروج من اليورو، مشدداً على أنها «لن تغامر أبداً بمستقبل بلدنا». وأضاف: «اكرر، لن نخوض تجارب تنطوي على مجازفة وتعرض مستقبل بلدنا للخطر». وطمأن الرئيس القبارصة إلى أن البلاد تمكنت من تجاوز خطر الإفلاس وأنها تمكنت من احتواء الموقف بالرغم من كل مآسيه. وأوضح اناستاسيادس أنه تولى قبل شهر الحكم في بلد يعاني من الافلاس وانتقد حكومة سلفه الشيوعي دميتريس خريستوفياس لأنه جلب رساميل كبيرة إلى المصرف الشعبي (لايكي بنك) ثاني مصرف في البلاد، الذي تقررت تصفيته. وقال إن حكومة خريستوفياس، التي طلبت خطة إنقاذ لكنها أطالت أمد المفاوضات، «رهنت مستقبل البلاد» وسمحت لبنك «لايكي»، الذي يملك ودائع بقيمة 9,2 مليارات يورو، بأن يضيع أحد عشر مليار يورو. وأكد أن «المسؤولين عما جرى سيحاسبون»، مشيراً بذلك إلى لجنة التحقيق التي شكلت لتحديد المسؤوليات الجنائية على الأرجح للوضع المالي في البلاد.
ودعا اناستادسيادس مواطنيه إلى عدم التسرع في الحكم عليه، مذكراً بأنه وجد نفسه قبل 29 يوماً فقط «مكلفاً إدارة وضع خارج عن السيطرة». وانتقد شركاء قبرص في منطقة اليورو، متهماً إياهم «بتقديم مطالب غير مسبوقة أجبرت قبرص على أن تكون تجربة»، مضيفاً: «لا أحد يجهل إلى أي درجة كان شركاؤنا غير مبالين».
وذكر أناستاسيادس أن القيود التي فرضتها الجزيرة على التعاملات المصرفية والتي لم يسبق لها مثيل في منطقة اليورو منذ بدء تداول العملة الموحدة عام 2002 ستلغى تدريجاً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً.
في سياق متصل، فتحت المصارف القبرصية أبوابها أمس وفق ساعات الدوام الاعتيادي، ولكن مع التزام تطبيق القيود المفروضة على حركة الأموال. ورفع البنك المركزي القبرصي أمس القيود على عمليات الدفع المحلية بواسطة البطاقات المصرفية، وذلك بعدما كان قد فرضها في ضوء خطة الإنقاذ.
وفي قرار جديد أصدره بشأن مراقبة الأرصدة، ألغى البنك المركزي القيود التي كان قد فرضها الأربعاء وحظر بموجبها عمليات الدفع والتحويل التي تتجاوز خمسة آلاف يورو من دون موافقة السلطات.
(أ ف ب، رويترز)