بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما حملة هي الأكبر منذ رئاسته لضبط الأسلحة في الشارع بعد أحداث إطلاق النار العشوائية وسقوط عشرات القتلى، لا سيما حادثة مدرسة نيو تاون، لكن ينتظر خطته هذه تحدّ في الكونغرس، حيث تمتلك لوبيات الأسلحة نفوذاً واسعاً، والتي عدت بـ«معركة القرن».

وتعتبر خطة اوباما التي تقدر بـ 500 مليون دولار أكبر جهد يبذل من أجل ضبط قوانين السلاح منذ عقدين من الزمن، ويأتي بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة بكونيكتيكت، خلف 20 قتيلاً جلهم من الأطفال ووصفه أوباما بأنه اليوم «الأسوأ في رئاسته».
وبوضع خطة واسعة النطاق لعمل تنفيذي وتشريعي للحد من العنف المسلح، يبدأ أوباما مواجهة عنيفة مع جماعة ضغط تؤيد حق حمل السلاح ومؤيديهم في الكونغرس الذين سيقاومون ما يعتبرونه انتهاكاً لحق حيازة السلاح الذي يكفله الدستور.
وعرض أوباما خطته في اجتماع بالبيت الأبيض حضره بعض أقارب 20 تلميذاً وستة عاملين في مدرسة ساندي هووك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيكتيكت قتلهم مسلح يوم 14 كانون الأول الماضي، وقال «لا يمكننا تأجيل هذا الأمر أكثر من ذلك»، متعهدا باستخدام «كل ثقل هذا المكتب (البيت الابيض)». وأضاف «يتعين على الكونغرس العمل فورا».
وفي إشارة إلى ضراوة المواجهة في المعركة المحتملة بشأن السيطرة على انتشار السلاح، أصدرت الرابطة الوطنية للبنادق إعلانا قبل ساعات من كلمة أوباما اتهمت فيه الرئيس بالنفاق لأنه يقبل أن تقوم قوات خاصة مسلحة بحماية ابنتيه. وأدان البيت الأبيض الإعلان ووصفه بأنه «بغيض».
وحتى الآن لم يبذل أوباما سوى القليل لتغيير ثقافة حمل السلاح في الولايات المتحدة. لكنه بدا عازما قبل بضعة أيام فقط من توليه رسميا فترة ولايته الثانية على قيادة حملة للسيطرة على انتشار السلاح خلال فترة ولايته الجديدة، التي ستشهد أيضاً معارك مع الكونغرس بشأن الدين العام والانفاق ونقاشاً محتملاً بشأن إصلاح قوانين الهجرة.
وتدعو خطة أوباما الكونغرس إلى تجديد حظر على بيع الأسلحة الهجومية كان قد انتهى العمل به عام 2004، وطلب فحص الصحيفة الجنائية لكل من يطلب شراء سلاح واقرار قانون اتحادي جديد لمكافحة تهريب السلاح، يطالب به منذ فترة طويلة رؤساء بلديات المدن الكبرى لمنع دخول السلاح من خارج الولاية إلى شوارع مدنهم.
وأعلن كذلك 23 خطوة يعتزم اتخاذها على الفور دون موافقة من الكونغرس. وتشمل تحسين النظام القائم للتحري عن الراغبين في شراء السلاح، ورفع حظر كان مفروضا على هذه التحريات على مستوى البلاد، وتعيين المزيد من الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وتوفير حرية وصول افضل لخدمات الصحة العقلية. ووقع أوباما ثلاثة من هذه الاجراءات خلال الاجتماع.
في غضون ذلك، حددت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي 31 من كانون الثاني موعداً لجلسة استماع بشأن التصديق على تعيين تشاك هاغل الذي رشحه أوباما لتولي منصب وزير الدفاع. وجاء إعلان اللجنة بعد يوم من حصول ترشيح هاغل على دعم حيوي من عضوين ديموقراطيين بارزين مؤيدين لاسرائيل في مجلس الشيوخ قالا إنه خفف مخاوفهما بشأن مواقفه من اسرائيل وايران وقضايا أخرى.
وكان اوباما قد رشح هاغل في السابع من الشهر الجاري ليحل محل وزير الدفاع الحالي ليون بانيتا. وأثار ترشيحه معارضة قوية من بعض المشرعين الجمهوريين وجماعات محافظة مؤيدة لاسرائيل. وشغل هاغل مقعدا في مجلس الشيوخ عن ولاية نبراسكا في الفترة من 1997 إلي 2009 . وخرج عن إجماع الجمهوريين بمعارضته الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق في 2003 .
وسيقترع مجلس الشيوخ على ترشيح هاغل بعد جلسة الاستماع التي سيمثل فيها امام اللجنة. ويسيطر الديموقراطيون على 55 مقعدا في مجلس الشيوخ. وسيحتاج هاغل الى 60 صوتاً وليس فقط أغلبية بسيطة لاجتياز عقبات اجرائية محتملة من الجمهوريين والتصديق على تعيينه.
(أ ب، رويترز)