عاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مجدداً إلى الواجهة مع قرار قضاة فرنسيين فتح تحقيق جديد مع الرئيس السابق كطرف في ما يعرف باسم «قضية كراتشي» وهو الذي يواجه امكانية الاستجواب بشأن حملته الانتخابية عام 2007. وذكر مصدر قضائي أمس أن القاضيات الثلاث سيلفيا زيمرمان وسابين خريس وكاميلا بالويل، قررن اجراء التحقيق لمعرفة ما اذا كان ساركوزي انتهك قانوناً يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الاليزيه بياناً حول هذه القضية في ايلول/سبتمبر 2011.
ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية «غير مسؤول عن اعمال ارتكبت بصفته رئيساً». وذكرت القاضيات في القرار أنه «ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية».
ويحقق القضاة في الشق المالي من القضية بأن عمولات مستردة من عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لادوار بالادور في 1995.
وكان بيان الاليزيه الذي صدر في 22 ايلول 2011 أكد أن «اسم الرئيس لم يرد في اي من ملفات قضية كراتشي» التي تشمل اعتداء وقع في المدينة الباكستانية في ايار 2002 وقتل فيه احد عشر فرنسياً. وأضاف البيان حينها أن «اسم ساركوزي لم يرد على لسان اي شاهد او طرف في الملف». ويومها رفعت اسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان.
وتشمل قضية كراتشي اعتداء وقع في باكستان في ايار 2002 وقتل فيه احد عشر فرنسيا وشكوكا في تمويل سياسي غير مشروع.
(أ ف ب)