قد لا يعرقل «التطبيع» الأميركي الكامل مع كوبا، سوى القانون الأميركي الذي ينص على وجوب موافقة الكونغرس على رفع العقوبات الاقتصادية التي وضعها. وهذا الأمر مرتبط بحقيقة أن الكونغرس يسيطر عليه الجمهوريون المنافسون للرئيس باراك أوباما، ما قد يؤدي إلى تطبيع للعلاقات على المستوى السياسي فقط.وبناء على ذلك، شرح مصدر كوبي مطلع لـ«الأخبار»، التطورات التي طرأت على العلاقات الأميركية ـ الكوبية، مستبعداً حدوث تطبيع وشيك، رغم اعتبار الولايات المتحدة أن العقوبات أتت بنتائج عكسية.

وقال المصدر إن «الأمر يبقى في الإطار الدبلوماسي فقط عبر تبادل فتح السفارات»، مضيفاً إن «التطبيع يرتبط برفع الحصار الاقتصادي، وهذا الموقف كان يشترطه الزعيم فيديل كاسترو، ولم يكن لديه أي تحفّظ على تطبيع العلاقات إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي المستمر، منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي».
وبحسب المصدر، فإن الكوبيين «يرون مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما إيجابية، لكنها لا تزال بحاجة إلى الدعم بخطوات تشريعية يسنّها الكونغرس». وينفي الكوبيون أيضاً «أن غياب كاسترو عجّل في إحداث هذا التطور المحدود».
وأضاف المصدر إنه «من دون الخطوات التشريعية، لا يستطيع أوباما التصرف بحرية»، مستبعداً في الوقت ذاته أن يحدث ذلك «لأن الكونغرس خاضع حالياً لسيطرة الجمهوريين الذين يعارضون أي تطبيع مع كوبا طالما أنها لم تعدّل نظامها بما يلبي الطلبات الأميركية».
وعلى رأس تلك الطلبات، إعادة الأملاك والشركات والمصالح الأميركية التي أمّمتها الثورة الكوبية عام ١٩٥٩. وكان قانون أميركي قد صدر عام ١٩٩٦ بمسمى «قانون هلمس بيرتون» اشترط إعادة الأملاك، ولا يمكن التراجع عنه إلا بقانون آخر يصدر عن الكونغرس.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن الكونغرس «هو الذي أصدر تشريعاً عام ٢٠٠٠ سمح بسفر الأميركيين إلى كوبا، وبالتالي ليس الرئيس باراك أوباما». كما أن الكونغرس أصدر عام ١٩٩٢ «قانون توريسيللي»، الذي يحرم تعامل فروع الشركات الأميركية في الخارج مع شركات كوبية ضمن إطار تضييق الحصار على كوبا. وعليه لا بدّ من إبطال القانون بقانون آخر إذا أريد التطبيع. وهذا لا يستطيع أوباما أيضا تعديله إلا عبر الكونغرس.
وكان الكونغرس قد سمح عام ٢٠٠٠ بإرسال تحويلات من الكوبيين في الخارج، وسمح ببيع محاصيل زراعية وأدوية إلى كوبا، لكنه اشترط دفع أثمانها مسبقاً بالعملة الأميركية. وهذا متناقض مع تحريم التعامل بالدولار الأميركي في كوبا. كما أن كوبا ليست في حاجة لاستيراد محاصيل زراعية أو أدوية من الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، نفى المصدر أن يكون البابا قد لعب دوراً في تليين الموقف الأميركي، وأكد أن الموقف نابع من قناعات إدارة الرئيس باراك أوباما.