حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من أن توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على القانون الذي يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، يمكن أن «يقوّض لفترة طويلة» العلاقات بين البلدين.وقال لافروف لنظيره الأميركي جون كيري، خلال مكالمة هاتفية، إن هذا القانون «الذي يهدّد روسيا بعقوبات جديدة قد يقوّض لفترة طويلة إمكانية قيام تعاون طبيعي» بين البلدين.
ومن جهة أخرى، انتقد لافروف البيان الصادر عن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بشأن إنهاء وضع أوكرانيا المحايد، ووصفه بأنه خطاب صدامي يحبّذه «دعاة الحرب» في كييف. وقال في مؤتمر صحافي إن «مشروع قانون رفض وضع أوكرانيا المحايد فضلاً عن أوامر بيترو الكسييفتش بوروشينكو بشأن فرض الحصار الاقتصادي على جنوبي شرقي (أوكرانيا) هو إسهام في خطاب يولع به دعاة الحرب في كييف».

وكان أوباما قد وقّع، الخميس، مشروع قانون جديداً يتعلق بعقوبات على روسيا، ليتحول إلى قانون بعدما وافق عليه الكونغرس الأميركي، إلا أنه لا يعتزم استخدام التشريع في فرض مزيد من العقوبات على موسكو في الوقت الحالي، وذلك في وقت حذر فيه زعماء الاتحاد الأوروبي موسكو من أنهم على استعداد لاستخدام قوتهم الموحدة على المدى الطويل في مواجهة مع روسيا، إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين الانسحاب من أوكرانيا.
حذّر الاتحاد الأوروبي روسيا من استعداده لاستخدام القوة

وقال رئيس وزراء بولندا السابق، دونالد توسك، الذي رأس قمة قصيرة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، إنه «يجب أن نذهب إلى أبعد من رد الفعل والدفاع. يجب علينا كأوروبيين أن نستعيد ثقتنا بأنفسنا وندرك نقاط القوة الخاصة بنا»، معتبراً أن «من الضروري تشكيل جبهة أوروبية موحدة».
وأضاف توسك أنه «من الواضح أننا لن نجد رؤية على الأمد البعيد لأوكرانيا من دون وجود استراتيجية أوروبية مناسبة ومتسقة وموحدة تجاه روسيا». وقال: «ربما لا نكون اليوم متفائلين للغاية، ولكن يجب علينا أن نكون واقعيين وليس متفائلين»، معتبراً أن «روسيا اليوم هي مشكلتنا الاستراتيجية لا أوكرانيا».
واتفق الزعماء أيضاً على مواصلة تقديم المساعدات المالية ومساعدة أوكرانيا على تنفيذ إصلاحات لنظامها السياسي والاقتصادي بعد الحقبة السوفيتية، فيما أكد الرئيس الجديد جان كلود يونكر، الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، أن الحوار ما زال مهماًَ، مضيفاً أنه «يجب أن نبقي قنوات التواصل مفتوحة».
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن «الباب مفتوح دائماً إذا غيّرت روسيا سلوكها. وإذا سحبت القوات الروسية من أوكرانيا، وإذا راعت كل القيود التي تضمّنها اتفاق مينسك، فإن هذه العقوبات قد تنتهي».
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي توجّه وزير خارجيتها إلى كييف لمحادثات سلام جديدة، فقد أكدت أنه «لا يمكن رفع العقوبات، إلا إذا تغيَّرت أسباب فرضها».
وفي هذا الإطار، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، كييف إلى محادثات سلام، الأحد، بينما أعلن الجيش الأوكراني مقتل خمسة من جنوده وجرح سبعة آخرين في الشرق الانفصالي، في أكبر خسائر يتكبدها منذ بدء تنفيذ الهدنة في 9 كانون الأول.
وقال شتاينماير، الذي تعد بلاده الوسيط الاوروبي الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، إنه يجب أن تبذل أقصى الجهود لعقد اللقاء في مينسك، بين المتمردين ومجموعة الاتصال التي تضم ممثلين عن كييف وموسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأضاف، في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، أن «مؤتمراً عبر الإنترنت سيعقد بين الأطراف، لكنني أريد لقاءً مباشراً بينهم الأحد على الأرجح».
ولكن المسؤول الانفصالي المكلف المفاوضات، دينيس بوشيليت، قال إن اجتماع مينسك يفترض أن يعقد الاثنين. وأضاف: «اقترحنا الثاني والعشرين من كانون الأول، إنه أحد المواعيد القصوى من الناحية التقنية».
وقبل هذه المحادثات، أعلن المتحدث باسم الجيش الأوكراني، اندري ليسينكو، الجمعة، أن خمسة جنود أوكرانيين قتلوا وجرح سبعة آخرون في الشرق الانفصالي في الساعات الـ24 الماضية. واتهم الانفصاليين بإعادة نشر أسلحة وقوات، كما اتهم روسيا بإرسال تعزيزات جديدة إلى الانفصاليين.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)