طغت اللهجة الحاسمة على تصريحات المسؤولين الإيرانيين، أمس، بشأن الملف النووي، بموازاة بدء المحادثات في جنيف، التي أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه تسودها أجواء إيجابية جداً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن التكهّن بنتائجها. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الحقوق المشروعة لإيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن اعتقاده بأن تحقيق اتفاق بشأن البرنامج النووي، سيجري قبل نهاية حزيران 2015.
وفي سياق مقال نشره في مجلة «سوسايت» النمساوية، قال ظريف إن «الحكومة والشعب في إيران يصرّان، بكل صلابة، على كامل مطالبهما المشروعة والقانونية في إطار القوانين الدولية»، مؤكداً أن «الشعب والحكومة في إيران لن يصبحا مرعوبين ومغلوبين أمام قوى الظلام التي تضمر السوء لإيران». وأضاف أنه «برغم ذلك، فقد أثبت الشعب الإيراني دوماً أنه يسعى وراء السلام ويريد التعامل مع الشعوب الأخرى التي تمدّ يد الصداقة نحوه».
ورأى وزير الخارجية الإيراني أنه «يجب علينا أن نقبل بناء أعمدة السلام فقط عن طريق الحوار وليس التهديد والتحقير والعقوبات، وأن نصمّم أدوات السلام على الصعيد الدولي، على أساس المواقف المتساوية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الدول».
وفي سياق آخر، فيما أسف ظريف، خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، لأن دول المنطقة لا تفعل ما فيه الكفاية، لدعم أسعار النفط المتهاوية، فقد أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن إدارة البلاد ممكنة حتى إذا حُذفت إيرادات النفط عن الاقتصاد الإيراني، متوقعاً أن تصل أسعار النفط إلى 82 أو 83 دولاراً للبرميل، خلال العام المقبل.
وأوضح نوبخت أن «أقل من ثلث الميزانية السنوية لإيران، هو من إيرادات النفط، وإذا حُذف، فبالإمكان إدارة البلاد عبر سياسة تقشفية والاستفادة من موارد البلاد الأخرى».
وعلى صعيد المحادثات النووية الجارية في حنيف حالياً، فقد أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديث لقناة «فرانس 24»، عن اعتقاده بأن تحقيق اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، سيجري قبل نهاية حزيران 2015. وقال: «نعتقد أن اتفاقاً بشأن برنامج إيران النووي يمكن الوصول إليه»، مضيفاً أن «اختيار الموعد الأقصى الجديد، وهو نهاية حزيران المقبل، يرجع إلى ضرورة تبني إضافة تقنية إلى اتفاق سياسي إطاري أساسي قد يجري التوصّل إليه خلال عدة أشهر».
وأوضح لافروف أن «وجود إرادة سياسية لدى جميع المشاركين في المفاوضات سيسمح بتحقيق اتفاق سياسي، خلال بضعة أشهر فقط، لأنه حُدّدت المشاكل على نحو واضح، والخلافات بشأن كيفية حلّها ليست كبيرة، لكن هذا الورق الإطاري (الاتفاق السياسي) يتطلب شهرين أو ثلاثة أشهر».
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية والدولية، عباس عراقجي، قد أكد في وقت سابق أن المباحثات الثنائية المنعقدة بين الوفدين الإيراني والأميركي في جنيف، تسودها أجواء إيجابية جداً، ولكن لا يمكن التكهّن بنتائجها.
وقال عراقجي للصحافيين عند انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين الوفدين الإيراني والأميركي، إن «أجواء المفاوضات إيجابية جداً، لكننا ما زلنا في المراحل الأولية، وهناك مسافة كبيرة تفصلنا عن التوصل إلى حل».
وأضاف «لقد أجرينا مفاوضات مسهبة في ما يتعلق بكل المواضيع المطروحة، وخصوصاً قضية العقوبات»، مشيراً إلى أن «هناك مباحثات مفصلة على مستوى المساعدين وعلى مستوى الخبراء».
ولفت مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى أن «المفاوضات تجري على التفاصيل الصغيرة جداً»، موضحاً أن «هناك حلول لبعض المواضيع، كما أن هناك مواضيع تحتاج إلى بذل جهد أكبر».
(مهر، فارس، رويترز)