طوت هونغ كونغ، أمس، مرحلةً استثنائية من تاريخها، مع إزالة آخر الحواجز التي أقامها المعتصمون وإطلاق سراح 247 شخصاً من المتظاهرين، في هذا الوقت كانت الصحف الصينية الحكومية تتحدّث عن «هزيمة ثورة المظلات» وعن انتهاء التظاهرات، «من دون تقديم أي تنازل للقوى المعادية التي تريد احتواء نهضة الصين».

وقد شهدت المدينة تظاهرات واعتصامات منذ نحو ثلاثة أشهر، ترمي إلى حمل الحكومة الصينية المركزية في بكين على منح هونغ كونغ حق انتخاب رئيسها، بعدما أقرّت الصين في آب الماضي بأحقية سكان هونغ كونغ في انتخاب زعيمهم، في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2017، شرط حصول المرشحين على موافقة مسبقة من بكين.

وعادت الحياة إلى طبيعتها، أمس، في هونغ كونغ التي شهد وسطها حركة سير متواصلة غداة إزالة مخيمات المتظاهرين، بعد 11 أسبوعاً من الاعتصام في أحياء الأعمال والتجارة وعلى محاور الطرق الكبرى في المدينة. وأزالت الشرطة، أول من أمس، أكبر مخيم اعتصام للحركة التي كانت تقطع الطريق السريع الرابط بين شرقي هونغ كونغ وغربيها.
كذلك أطلقت شرطة هونغ كونغ سراح 247 شخصاً كانت قد أوقفتهم أول من أمس، أثناء إخلائها الميادين والساحات. وأفادت قناة RTHK التلفزيونية التي تبث في هونغ كونغ، بأن 15 من أعضاء البرلمان «المطالبين بالديموقراطية» أُطلق سراحهم، إضافة إلى أحد قادة الطلبة المحتجين أليكس تشو، ورئيس منظمة Civic Passion المعارضة لبكين، ونغ يونغ تات.
وبهذا الشكل، تُنهي هونغ كونغ أخطر أزمة سياسية شهدتها منذ عودتها، عام 1997، إلى أحضان الصين، بعد 155 عاماً من الاستعمار البريطاني.
وتحدّثت صحيفة «تشاينا دايلي» الحكومية عن «هزيمة ثورة المظلات»، وهو الاسم الذي اتخذه المتظاهرون في بداية حراكهم، مشيرةً إلى «فشل القوى المعادية، سواء المحلية أو الأجنبية». وأضافت الصحيفة أن «الحكومة المركزية لم تقدم تنازلات في المسائل المبدئية»، لكون السلطات الصينية لم تستجب لجوهر مطالب المتظاهرين.
ورأت أن «سكان هونغ كونغ سيفهمون بشكلٍ أفضل أن درجة أعلى من الحكم الذاتي لا تعني حكماً ذاتياً تاماً». وخلُصت «تشاينا دايلي» إلى أن «التسرع السياسي، بدعم من قوى خارجية تتآمر لاحتواء نهضة الصين، ينافي مصالح مجتمع هونغ كونغ والأمة بمجملها».
من جهتها، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، في افتتاحيةٍ أيضاً: «نرفض بشدة فكرة إمكان إصلاح المجتمع عبر عنف الشارع»، مشيدةً بنجاح هونغ كونغ في «الدفاع عن مبدأ سلطة القانون».

(أ ف ب، الأناضول)