أعربت كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا عن امتعاضهما من استقبال الهند زعيم القرم، سيرغي اكسيونوف، برفقة وفد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها منذ يومين، في الوقت الذي أقر فيه الكونغرس الأميركي مشروع قانون يجيز فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وأمس، قال الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في كلمة أمام معهد «لوي للأبحاث» في سيدني، إن الهند تقدم «المال» على «القيم»، باستقبالها اكسيونوف، مشيراً إلى أنها لا تقف في صف «الحضارة» ضد العدوان الروسي. وأضاف بوروشينكو، بأن «موقف الهند لا يساعد ولن ينقذ هذا السيد أكسيونوف. هو ببساطة مجرم. خلفيته إجرامية، وما من شك أن مستقبله سيكون كذلك».

كذلك، أعربت واشنطن عن انزعاجها من زيارة أكسيونوف للهند. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، إن الولايات المتحدة «منزعجة» بسبب التقارير التي أفادت بأن أكسيونوف ربما كان عضواً في وفد بوتين، مضيفة أنها تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات. وأضافت: «نحن نفهم أن وزارة الشؤون الخارجية الهندية قالت إنها لا تعلم بصفة رسمية بزيارته أو مشاركته في الوفد. نحن نسعى لمزيد من التوضيح بشأن ذلك».
وفي إشارة إلى الصفقات النووية والدفاعية الجديدة بين الهند وروسيا، عبّرت بساكي مجدداً عن وجهة نظر واشنطن، بأن «الوقت غير مناسب للتجارة كالمعتاد مع روسيا».
وعلى الجانب الأميركي أيضاً، أقرّ الكونغرس الأميركي بالإجماع، الخميس، مشروع قانون يجيز فرض عقوبات إضافية على روسيا وتزويد أوكرانيا بالسلاح. لكن النص خضع لتعديل، ولم يعد يذكر أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دول «حليفة استراتيجية غير عضو في الحلف الأطلسي»، على عكس النسخ الأولى، على الأرجح لضمان إقراره النهائي.
وينص القانون على فرض الرئيس الأميركي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صنّاع أو تجار السلاح) تنقل منتجات إلى سوريا أو أوكرانيا أو جورجيا أو مولدافيا، وتُسهم ـ بحسب المسؤولين الأميركيين ـ في انعدام استقرارها.
على مستوى الطاقة، يجيز القانون فرض عقوبات، ولا سيما على الشركة العملاقة «غازبروم»، إن قلّصت شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا أو أعضاء الحلف الأطلسي.
وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تأشيرات والاستبعاد من النظام المالي الأميركي لأي كيان أجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة. كذلك يجيز القانون لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.
وفي هذا الوقت، دعا وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، إلى مضاعفة حجم الميزانية العسكرية في العام المقبل، لتمكين الجيش من شراء أسلحة من الخارج وتجهيز نفسه، بما يتيح له مواجهة الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.
وقال بولتوراك، أمام البرلمان، إن أعداد الجنود الذين يخدمون في الشرق حيث تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين، منذ نيسان الماضي، ستزيد أيضاً إلى ربع مليون جندي خلال العام المقبل، من 232 ألفاً حالياً. وأشار إلى أن القوات المسلّحة تعتزم إنفاق نحو 110 ملايين دولار على شراء أسلحة جديدة من الخارج، خلال العام المقبل، إضافة إلى إنفاق 365 مليون دولار على مشتريات الأسلحة المحلية.
وتأتي هذه التطورات فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ظهور فرصة لإحلال السلام في أوكرانيا. وقال لافروف، في كلمة ألقاها في صندوق دعم الدبلوماسية العامة، إنه رغم الصعوبات تم إحلال نظام الهدنة، نظام وقف إطلاق النار.
ورأى أنّ «لدينا قاعدة مشتركة لإحراز تقدم بنّاء في مسائل أخرى، بما فيها إعادة بناء اقتصاد دونباس وإطلاق الحوار السياسي الذي يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إصلاح دستوري في أوكرانيا بمشاركة كل الأقاليم والقوى السياسية». وتابع لافروف أن السلطات الأوكرانية سبق أن تعهدت بذلك في شهر نيسان الماضي.
وتزامناً مع ذلك، ذكر المتحدث الصحافي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن «الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي، خلال اجتماع طارئ، الوضع في جنوب شرق أوكرانيا».
وقال بيسكوف للصحافيين، إن «بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي أعربوا عن قلقهم البالغ، بسبب الوضع الإنساني الصعب في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، حيث جرت مناقشة مفصّلة للوضع في جنوب شرق أوكرانيا في سياق جهود التهدئة الأخيرة».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)