أبعد مجلس النواب الأميركي خطر شلل الدولة الاتحادية بعد موافقته في وقت متأخر يوم الخميس على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1،1 تريليون دولار لتمويل معظم الوكالات الاتحادية حتى نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 أيلول 2015، قبل ثلاث ساعات على انتهاء المهلة القانونية.

وأقرّ المشروع بأغلبية 219 نائباً لمصلحة مشروع الميزانية، مقابل 206 نواب صوّتوا ضده. وكان مشروع الميزانية بحاجة إلى 218 صوتاً ليتم تمريره. وصوّت 162 نائباً جمهورياً و57 نائباً ديموقراطياً لمصلحة مشروع الميزانية الذي سيموّل وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية شباط المقبل فقط لإعطاء الجمهوريين فرصة في أوائل العام القادم لمحاولة وقف إصلاحات الهجرة التي اقترحها الرئيس باراك أوباما.

في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر أمس على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة لمدة يومين، بعد وقت قصير من موافقة مجلس النواب عليه، ومن المنتظر أن يوقّعه الرئيس باراك أوباما على الفور ليصبح قانوناً ساري المفعول، تفادياً لتوقف الوكالات الاتحادية عن العمل منتصف ليلة الجمعة، الموعد الذي ينتهي فيه مفعول القانون السابق لتمويل الحكومة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن أوباما سيوافق على الميزانية رغم وجود عدة تحفظات لديه ومعارضة العديد من نواب حزبه، مشيراً إلى أن كلاً من الجمهوريين والديموقراطيين قدموا بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق.
ويخصص مشروع الميزانية الذي تبلغ قيمته 1،1 تريليون دولار، 5 مليارات دولار لمحاربة «داعش»، و5،4 مليارات دولار لمواجهة الإيبولا.
وإثر إقرار المشروع، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن المجلس سيتبنى مشروع القانون نهائياً قبل السبت.
(الأخبار)