اجتمع المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن لاروحاني، أمس، على المناداة بضرورة مكافحة الفساد في البلاد، وفيما شدد المرشد على ضرورة اتخاذ قرارات قاطعة وعملية في هذا الإطار، حذّر روحاني، من أن الفساد «يهدّد النظام وأسس الثورة».


وفي «الملتقى الوطني للارتقاء بنزاهة النظام الإداري ومكافحة الفساد»، أكد روحاني أن الفساد «يهدّد أسس الجمهورية الإسلامية»، مهاجماً «الاحتكارات» التي تسيطر على حيّز من الاقتصاد.
وكان روحاني المنتخب في حزيران 2013، قد جعل من مكافحة الفساد إحدى أولوياته، بهدف إنعاش الاقتصاد الإيراني الغارق في أزمة، فيما هزت عدّة فضائح البلاد التي تحتل المرتبة الـ136 من أصل 175 دولة في ترتيب فساد الدول لعام 2014 الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية سنوياً.
وفي هذا الإطار، رأى روحاني أن الفساد يهدّد «النظام وأسس الثورة». وقال: «ثار الناس من أجل القضاء على الفساد، ولئلا يصل أي شخص فاسد إلى الحكم. وإذا بدونا ضعفاء في مكافحتنا للفساد، فهذا سيعني ضعف الثورة الإسلامية وعدم فعالية الثورة في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية»، مشيراً إلى أنّ «علينا مكافحة الفساد في الوقت الذي نكافح فيه التضخم والانكماش والبطالة».
ورأى روحاني أن «غياب المنافسة داخل مجتمع ووجود الحصرية، أمر سيء». وقال: «أحياناً لا يمكننا القيام بأي شيء. لذلك ينبغي أن تكون هناك مراقبة أكثر تشدداً حيث يوجد احتكار».
من جهته، أكد خامنئي، أهمية نزاهة النظام الإداري وضرورة اتخاذ قرارات قاطعة وعملية في مجال مكافحة الفساد.
وأشاد خامنئي في بيان تلاه النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، خلال الملتقى، بجهود المسؤولين في مجال مكافحة الفساد، مطالباً السلطات الثلاث باتخاذ إجراءات حازمة وأساسية وترجمتها على أرض الواقع من دون أي تحفظ.
وكان جهانغيري قد بعث برسالة إلى خامنئي بشأن إقامة «الملتقى الوطني للارتقاء بنزاهة النظام الإداري ومكافحة الفساد»، بمشاركة مسؤولي السلطات الثلاث والأجهزة التنفيذية والعامة والمنظمات الأهلية والمؤسسات المدنية ورجال الإعلام، موضحاً أن المحاور العامة للملتقى، هي «التخطيط واستراتيجيات الدولة في مكافحة الفساد» و«دور المجتمع المدني في مواجهة الفساد» و«المكافحة الشعبية ودور الثقافة في مواجهة الفساد».
وتأتي تصريحات روحاني وخامنئي في وقت ما زالت تتصاعد فيه مطالبة الكونغرس الأميركي بزيادة العقوبات على طهران بشأن برنامجها النووي. وبعدما كانت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» قد أفادت، منذ أيام، بأن الكونغرس الأميركي توّاق لفرض عقوبات جديدة على إيران، أوردت مجلة «فورين بوليسي»، أمس، أن «واشنطن لديها دليل على أن طهران تحاول شراء معدات جديدة لمنشأة نووية أساسية»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «البيت الأبيض لا يريد الإفصاح عن الأمر علناً».
وبحسب المجلة، فإن «هذه الادعاءات ستؤدي إلى زيادة قلق الكونغرس حيال المحادثات القائمة بين الإدارتين الأميركية والإيرانية». كما أشارت إلى أن «أعضاء من الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) قد أعربوا عن اعتقادهم بأن البيت الأبيض يقوم بالكثير من التنازلات من أجل إتمام اتفاق».
وأوضحت «فورين بوليسي»، أن «الولايات المتحدة اتهمت إيران بشكل سري، بأنها خاضت جولة تسوّق دولية من أجل الحصول على مكونات لمفاعل مياه ثقيلة، يخاف الأميركيون منذ وقت طويل، من أن يتم استخدامه في إنتاج البلوتونيوم».
وأضافت أن «مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن أخبر هيئة خبراء تراقب العقوبات على إيران، أن وكلاء المشتريات في إيران كانوا يكثفون جهودهم من أجل الحصول على معدات لمفاعل آراك للأبحاث».
وكانت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» قد تحدثت سابقاً، عن أن «ولع الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على إيران، أدى إلى وجود ما يشبه التحالف بين المشرّعين الأميركيين من كلا الحزبين».
ولكنها أوضحت أن «بعض المشرعين قلقون من أن يؤدي فرض عقوبات جديدة، في الوقت الحالي، إلى تخريب المفاوضات التي جرت منذ فترة طويلة بين إيران والدول الكبرى، ومن ثم الإلقاء باللوم على الولايات المتحدة والكونغرس على وجه الخصوص بالوقوف وراء فشل المفاوضات».
(الأخبار، أ ف ب، مهر)