غداة تأكيد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي تؤتي ثمارها ومحاولته ربط هذه الإجراءات بأمن إسرائيل، علا صوت إيراني يؤكّد أنه لا يمكن محاصرة إيران اقتصادياً، وذلك في موازاة تقديم الرئيس حسن روحاني مشروع ميزانية إلى مجلس الشورى أقل اعتماداً على عائدات النفط.
واستغل بايدن فرصة وجوده أمام منتدى «سابان» الموالي لإسرائيل في واشنطن والتابع لمعهد «بروكينغز»، السبت، ليطمئن الدولة العبرية حول أمنها في إطار حديثه عن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وهو إذ أكد أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي»، أشار إلى أنه «لم يبقَ سوى النزر اليسير» للتوصل إلى اتفاق، موضحاً أن الأمر لا يزال يستحق مواصلة الجهود.
ورفض بايدن نداءات تطالب بفرض مزيد من العقوبات على طهران، لأن «هذا ليس وقت المخاطرة بانهيار المحادثات، فيما لا تزال أمامنا فرصة لتحقيق انفراجة». وقال إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها تؤتي ثمارها من خلال إبطاء مسيرة الاقتصاد الإيراني وأيضاً برنامجها النووي.
وتابع بايدن أنه في الوقت الذي توجد فيه خلافات تكتيكية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن واشنطن لا تزال على التزامها
الكامل بأمن إسرائيل. وقال إنه «ليس هناك أي خلاف إطلاقاً بيننا وبين الإسرائيليين حول قضية أمن إسرائيل»، مضيفاً «لكن بوصفنا أصدقاء، من واجبنا أن نتحادث بصدق، أن نتحدث عن الخلافات التكتيكية بيننا، لا أن نتجنبها». كما أشار إلى أن «كل جانب» من السياسة حيال إيران «تمت مناقشته بالتفصيل مع إسرائيل».
وقال نائب الرئيس الأميركي: «سمعنا الكثير من التفاهات بشأن موقفنا حيال إيران. سأعلن هذا الموقف إذاً في شكل واضح جداً. لن ندع إيران تملك السلاح النووي، نقطة على السطر. النقاش انتهى. هذا الأمر لن يحصل في عهدنا».
أكد ولايتي
أنه لا يمكن محاصرة دولة لديها 15
دولة جارة

وأمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل قامت بدور رئيسي في منع التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن كبح نشاطات برنامجها النووي الشهر الماضي. وقال في كلمة مسجلة لمركز «بروكينغز» إن الاتفاق كان من شأنه «بشكل فعال أن يترك إيران على عتبة أن تصبح قوة نووية»، مضيفاً إن «صوت إسرائيل ومخاوفنا لعبت دوراً حاسماً في منع التوصل إلى اتفاق سيئ».
أما على الجانب الإيراني، فقد قدّم الرئيس حسن روحاني، أمس، إلى مجلس الشورى (البرلمان) مشروع ميزانية «حذراً» للسنة المالية المقبلة (من آذار 2015 حتى آذار 2016)، أعد تحت «ضغط» تراجع العائدات النفطية. وتسعى إيران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات إلى تقليص تبعيّتها للذهب الأسود الذي يبقى أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة. لكن تدهور أسعار الخام الذي خسر أكثر من 30% من قيمته منذ حزيران، ليصل إلى 70 دولاراً سيتسبب بـ«ضغط» إضافي على الميزانية، كما أكّد روحاني أمام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوّتون عليه.
وقال إن «مثل هذا الانخفاض غير مسبوق. وستكون الحكومة، التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط».
وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، إن «اقتصادنا يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه».
وفي سياق متصل، أكد مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي أكبر ولايتي، أن إيران لا يمكن محاصرتها اقتصادياً، مشدداً على أنها ستتجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وقال ولايتي لوكالة «مهر» الإيرانية، إن «إيران بلد كبير ولديه 8 آلاف كيلومتر حدود مع باقي الدول ولا يمكن محاصرة مثل هذا البلد اقتصادياً». وأضاف ولايتي إن «العقوبات موجودة، لكننا يجب أن نقوم بالتدبير وبالالتفاف عليها»، مؤكداً أن «هذا أمر يحصل الآن وسيتم بجدية أكبر إن شاء الله».وفي هذا الإطار، أشار إلى أن «علاقاتنا مع روسيا والصين والهند وبعض دول أميركا الجنوبية، مثل الأرجنتين والبرازيل وبعض الدول الأوروبية التي ترسل الوفود إلى إيران باستمرار، هي علاقات مستمرة».
وأضاف إن «العقوبات تخلق بعض الصعوبات»، موضحاً أن «بعض السلع تصل إلى يدنا بسعر أكبر، لكن لا يمكن محاصرة دولة لديها 15 دولة جارة». وقال: «نحن عقدنا اتفاقيات مع روسيا لتشتري 500 ألف برميل من النفط يومياً من إيران، كما أن لدينا اتفاقية مع الصين لبيعها 500 ألف برميل من النفط».
(رويترز، أ ف ب، مهر)