أظهر تقرير «منظمة الشفافية الدولية» لعام 2014 تزايد الفساد في عدد من الدول منها تركيا والصين وأنغولا، رغم نمو الاقتصاد فيها. ويصنّف التقرير 175 دولة على مقياس من صفر إلى مئة من الأكثر فساداً إلى الأقل فساداً. وقد منحت المنظمة هذا العام الصين 36 نقطة من أصل 100. وبذلك، يكون قد تراجع ترتيب الصين بأربع درجات، مقارنة بعام 2013، شأنها شأن أنغولا، التي حصلت على 19 نقطة، بينما تراجعت تركيا خمس درجات لتحصل على 45 نقطة.
لكن الصين رفضت ما صرّح به التقرير، ورأ ت أن الترتيب «غير منطقي» نظراً لاجراءات مكافحة الفساد التي تقوم بها. واحتلت كل من كوريا الشمالية والصومال المرتبة الأخيرة في القائمة بوصفهما من الدول الأقل شفافية والأكثر فسادا بثماني نقاط لكل منهما، وتلتهما السودان بنصيب 11 نقطة على سلم الشفافية.
كما أن غالبية الدول العربية سجلت مراتب متدنية في المؤشر، إذ عجزت عن اجتياز حاجزالـ50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد.
أما الدول الأكثر شفافية في العالم، بحسب المنظمة، فهي الدانمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وسنغافورة وكندا. وأشار التقرير إلى تزايد حالات الفساد في تركيا، وخاصة بسبب وجود تهم فساد تطاول مسؤولين في البلاد وأشخاصاً مقربين من الحكومة، مما جعلها تسجل أكبر تراجع في الترتيب، شأنها شأن روسيا التي جاءت في المرتبة 136 حيث رأى التقرير أن «استثمارات المواطنين الروس الأثرياء في قبرص تلفت انتباه المنظمة».
وقد أكد رئيس المنظمة الخبير القانوني خوسيه أوغاز أن «الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخي الشفافية تخلق ثقافة الإفلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد».
وهدف «منظمة الشفافية الدولية»، المتمركزة في برلين، النظر في انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية والشرطة والقضاء والأحزاب السياسية والإدارات.
وركزت المنظمة على دور المصارف الدولية والمؤسسات المالية العالمية في السماح للنخبة الفاسدة بالاستيلاء على أموال مشبوهة بالملايين.
كما أكدت المسؤولة في المنظمة روبن هوديس بأن «الفساد عائق بالنسبة إلى جميع الاقتصادات، ولا بد من تظافر جهود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاقتصادات الأكثر نموا للحيلولة دون إفلات الفاسدين من العقاب».
(أ ف ب)