أعرب زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، عن أسفه لسقوط قتلى في التظاهرات التي شهدتها تركيا أخيراً، احتجاجاً على سياسة الأخيرة إزاء المعارك في عين العرب (كوباني).ونقل بيانٌ صادر عن حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي، مساء أول من أمس، عن أوجلان دعوته «كل المؤسسات والهيئات التي تؤمن بالسياسية الديموقراطية والسلام وحلّ الأزمات، إلى تناول هذه القضية على أساس تحقيقات جدية ومواجهة للمسؤولية»، مشدداً على ضرورة استخراج الجميع درس من تلك الأحداث.

وأكد أوجلان، في اللقاء مع «الشعوب الديموقراطي» الذي استمر 4 ساعات، أن «بهذه الطريقة تتضح أهمية الحل الديموقراطي وأهمية تسريع عملية المباحثات»، مضيفاً: «كل الأطراف معنية بوضع القانون على أساس قوي وآمن، وإن لم يحدث، فإن مسيرة السلام التي نجريها الآن ستنتهي بضربة عميقة، وهذا أمر لا مفر منه».
وفي شأن مسيرة «السلام الداخلي» بين أنقرة و«الكردستاني»، أكد أوجلان أن النقطة التي وُصل إليها في المسيرة «تعرضت للانكسار بسبب سعي الحكومة إلى وضع شكل العلاقة التي تريد تأسيسها معي على آلية أدوات»، مضيفاً أنه «اتضح عدم توافق هذا الأمر مع ثقل القضية التي نرمي إلى حلّها، ولقد أدركت الأطراف أن هذا النهج ضيق، ولا يخدم مسيرة الحلّ».
ورغم ذلك، أكد الزعيم التاريخي للحزب الكردي أن عملية السلام دخلت مرحلة جديدة في 15 تشرين الأول الفائت، وهي المهلة التي حددها أوجلان قبل شهرٍ للحكومة لكشف جدول زمني لمواصلة المفاوضات، مؤكداً أن أمله في وصول هذه العملية إلى نهايتها قد تعزز. وعبر عن اعتقاده أن الأطراف أدركت جيداً أن المواقف الحالية مفرطة في التضييق ولا تخدم قضية السلام. وكان أوجلان قد حذّر، في أيلول الفائت، من أن سقوط كوباني سيضع حداً لعملية السلام.
على صعيدٍ آخر، قام مدير الأمن في محافظة بدليس شرق تركيا، سعد الدين آق كوش، ومدير أمن محافظة باتمان (شرق) حسن علي أوكان بتسليم نفسيهما إلى مديرية أمن العاصمة، بعد صدور قرار بتوقيفهما من قبل القضاء التركي، في إطار التحقيقات الجارية في «قضية التنصت غير القانوني»، على خلفية اتهامهما بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن التي تصفها الحكومة بـ«الكيان الموازي»، لاتهامها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء وبالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية وفبركة تسجيلات صوتية.
وقال آق كوش، قبيل تسليم نفسه، إن «عمليات التنصت كانت قانونية وجرت وفق قرارات المحكمة»، مضيفاً: «نحن مجبرون على الانصياع للقانون، فإن لم نطبق حينها قرار المحكمة، كانت التحقيقات ستطاولنا حينئذ».
ومع تسليم آق كوش وأوكان نفسيهما، يرتفع عدد الذين سلموا أنفسهم ممن تتهمهم أنقرة بالقيام بعمليات تنصت مرتبطة بنشاط جماعة غولن، إلى 14 شخصاً.

(أ ف ب، الأناضول)