تتواصل جلسات التفاوض في نيويورك بين إيران ومجموعة دول (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار السعي إلى التوصل لاتفاق قبل المهلة النهائية في 24 تشرين الثاني المقبل، في وقتٍ لمّح فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى احتمال تمديد المفاوضات بعد هذه المهلة، ما يزيد من مؤشرات فشل المحادثات ويثير التساؤل عن مصيرها. ومع ذلك، جدد ظريف الحديث عن إمكانية التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل مع الغرب، إذا عمل الجانب الآخر على تسوية المشاكل بعيداً من الأهداف السياسية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الشعب الإيراني «لا يثق بأميركا».
وعن رفض الحكومة الإيرانية تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي، قال ظريف، في مقابلةٍ مع قناة تلفزيونية أميركية: «نحن لم نأتِ هنا للقبول بالقرارات الجائرة، بل جئنا لإجراء مفاوضات». وفي ما يتعلق بمعارضة الكونغرس الأميركي لرفع العقوبات المفروضة على إيران، أوضح ظريف أن بلاده تتفهم القيود التي يواجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما في هذا المجال، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم رضوخ إيران لمطالب غير مقبولة ومستحيلة. كذلك، لمّح إلى احتمال تمديد مهلة المفاوضات التي تنتهي في 24 من تشرين الثاني المقبل، قائلاً إنه «يجب بذل ما بوسعنا من الجهود للتوصل إلى اتفاق حتى ذلك الموعد».
من جهته، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أجواء المفاوضات النووية بـ«الجيدة جداً رغم وجود الخلافات». وقال، في تصريح للصحفيين في نيويورك، إن الخلافات ما زالت قائمة في بعض المواضيع، إلا أن أجواء المفاوضات جيدة وبنّاءة، وأن الإرادة والجدّية اللازمة متوافرتان لدى جميع الأطراف.
من جهةٍ أخرى، أصدرت المحكمة الأوروبية حكماً بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأوروبي عام 2012 القاضي بتجميد أصول البنك المركزي الإيراني. وأشارت المحكمة إلى أن المعلومات أثبتت أنه ليس هناك أي دليل التفاف من قبل البنك المركزي الإيراني حول الحظر المفروض على طهران، ولهذا يجب رفع الحظر المفروض عن هذا البنك.
وتشمل العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقاطعة المصارف الإيرانية وتجميد أملاك البنك المركزي وقطع إيران عن منظومة التحويلات الغربي ومقاطعة استيراد النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية ومقاطعة التأمين البحري لناقلات النفط والمنتجات البتروكيماوية.
(الأخبار، فارس، إرنا)