عيّن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، ويليام هاموند، المعروف بموقفه المشكّك في جدوى الوحدة الأوروبية، وزيراً للخارجية، ضمن تعديل حكومي كبير، استعداداً للانتخابات التشريعية، العام المقبل.

ويأتي تعيين هاموند غداة الاستقالة المفاجئة، الاثنين، لوليام هيغ، الذي سيواصل عمله في الحكومة في مهمات إدارة شؤون مجلس العموم، حتى الانتخابات المقبلة، حين يستقيل بصفته نائباً.
وهاموند، وزير الدفاع السابق، الذي أكد كاميرون تعيينه في تغريدة على موقع «تويتر»، يؤيّد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء 2017، الذي كان كاميرون قد وعد بتنظيمه خلال 3 سنوات، إذا ما بقي رئيساً للحكومة بعد عام 2015.
والتعديل الحكومي الذي حدث أمس هو الأكبر منذ تولي حكومة المحافظ كاميرون السلطة في عام 2010. ويؤشر إلى مساعي هذا الأخير لتوسيع حملة حزبه قبل الانتخابات.

ووصفت الصحف البريطانية التعديل الحكومي بأنه إجهاز على «القديم الأبيض البالي»، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام تولي دفعة من النساء حقائب وزارية.
وقال جيمس فورسايث، في تعليق على مدونة في مجلة «سبكتيتور»، إن «هاموند ليس ذلك النوع من السياسيين الذين يثيرون اهتماماً كبيراً». وأضاف «لكن تولّي منصب وزارة الخارجية من قبل شخص كان قد قال إنه سيصوّت للخروج ما لم تعاد سلطات مهمة إلى المملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة لباقي دول الاتحاد الأوروبي حول الموقف البريطاني».


هاموند
ليس ذلك النوع من السياسيين الذين يثيرون اهتماماً كبيراً
وإضافة الى هيغ، يغادر نحو 12 وزيراً حكومة كاميرون. ومن المتوقع أن يحلّ مكانهم عدد من النساء الأصغر سناً، انتخب عدد كبير منهن في عام 2010، لكنّ رصيدهن يزداد.
وفي هذا الإطار، كتب المعلّق جنان غانيش في صحيفة «ذا فينانشال تايمز» أن التعديل الحكومي «يهدف إلى الإثبات للناخبات بأن حزب المحافظين ليس منطقة محظورة على النساء».
في مقابل ذلك، وصف حزب «العمال» التعديل الحكومي «بالمجزرة بحق المعتدلين» وبالانكفاء عن الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في حكومة الظل مايكل دوغر إن «السياسة الخارجية البريطانية سيقودها رجل تحدث عن إخراجنا من الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن «هذا التعديل الحكومي يظهر ضعف ديفيد كاميرون، وخوفه من حزبه اليميني».
(أ ف ب)