أعلن الجيش التايلاندي، أمس، انقلاباً عسكرياً، وعلق العمل بالدستور، وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعد 7 أشهر على احتجاجات سياسية دموية في العاصمة بانكوك.وفي تصريح تلفزيوني، قال قائد سلاح البر التايلاندي: «كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية، على القوات المسلحة، أن تتسلم السلطة اعتبارا من 22 أيار».

وأضاف في بيانه أنه «على جميع التايلانديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد».
وبعد إعلان الانقلاب، فرض الجيش التايلاندي حظرا للتجول بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا، واعتقل قادة طرفي الأزمة، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن شهود. كذلك منع الجيش التايلاندي التجمعات لأكثر من 5 أشخاص «لأغراض سياسية»، كما استدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمام الجيش، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.
وأمر الجيش التايلاندي كل محطات الإذاعة والتلفزيون، ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي قام بانقلاب. وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه، ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش «لإعطاء معلومات صحيحة للسكان، على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها». وأعلن قائد سلاح البر انقلابه بعد جلسة ثانية من المفاوضات بين أطراف الأزمة من أجل التوصل الى تسوية.
وقبل وقت قصير من إعلان الانقلاب العسكري، أفاد شهود أن قادة متظاهرين من الطرفين نقلوا من مكان الاجتماع بآليات عسكرية، وتحت حراسة مشددة. وتعليقاً على تطور الأوضاع في تايلاند، وصف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وضع الجيش يده على السلطة في تايلاند بـ «الانقلاب الذي لا مبرر له»، معرباً عن خيبة أمله لقيام الجيش باتخاذ هذه الخطوة، وتعليقه العمل بالدستور. وحذر كيري في بيان صدر عنه، من عواقب «سلبية» بين الولايات المتحدة وتايلاند، داعياً إلى «عودة الحكومة المدنية والديموقراطية بشكل فوري». وأعرب عن قلقه حيال الأنباء التي تشير إلى اعتقال قيادات الجيش التايلاندي لزعماء أحزاب سياسية، مناشدًا بإطلاق سراحهم بشكل عاجل.
من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن «نحن بصدد مراجعة تعاوننا العسكري» ويشمل المشاركة الأميركية في تدريبات ثنائية تجري حالياً مع الجيش التايلاندي.
وينص القانون الأميركي على وقف البنتاغون اي تعاون مع سلطات دولة شهدت انقلاباً عسكرياً. ولذلك تعمل وزارة الدفاع الاميركية حاليا على ايجاد تصنيف من وجهة نظر قضائية للاحداث التي دعت الجيش إلى السيطرة على الحكم في تايلاند.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع الأوضاع في تايلاند بقلق بالغ، وذكر بيان صدر عن الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية في الاتحاد، كاثرين آشتون أن «على الجيش أن يقبل بالسلطة الدستورية المدنية كمبدأ رئيس من مبادئ الإدارة الديموقراطية، وعليه أن يحترم ذلك».بدوره، أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استيلاء الجيش على مقاليد الحكم في تايلاند. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أمس، أن الرئيس هولاند دعا للعودة إلى النظام الدستوري في تايلاند على الفور، والشروع بعملية الانتخابات، كما دعا البيان إلى «احترام الحريات الأساسية للشعب التايلاندي».
كما عبر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق العميق إزاء الانقلاب العسكري في تايلاند وقال إن الأحكام العرفية والأوامر العسكرية التي يجري فرضها قد تنتهك الحريات الأساسية.
(أ ف ب، الأناضول، رويترز)