في حصيلةٍ غير نهائية لضحايا الانفجار الذي وقع أول من أمس داخل منجم للفحم في بلدة سوما (غرب تركيا)، قضى 245 عاملاً وأصيب 80، فيما تم إنقاذ 450 شخصاً بحسب شركة «سوما كومور» المشغلة للمنجم.وشهدت عمليات الإنقاذ صعوبات في انتشال العمال المحتجزين تحت الأرض. وفي محاولةٍ لإبقائهم على قيد الحياة، ضخ عمال الإنقاذ الأوكسيجين داخل المنجم، فيما لقي معظم العمال حتفهم جراء تنشقهم أول أوكسيد الكربون.

الحادث «الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ تركيا» بحسب وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أثار غضباً شديداً في مختلف أنحاء البلاد التي لا تزال تعاني من أحد أسوأ سجلات السلامة في أماكن العمل في العالم. على الأثر، تظاهر مئات الطلاب في أنقرة، محملين الحكومة مسؤولية الحادث. وأراد المتظاهرون التوجه من حرم جامعي نحو وزارة الطاقة تنديداً بإهمال الحكومة وبـ«تجاهلها التحذيرات المتكررة بشأن سلامة المناجم في البلاد»، قبل أن تطلق الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع.
من جهته، تعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإجراء «تحقيق معمق» وبـ«القيام بكل ما في وسعه لكشف ملابسات الحادث»، فيما رفض تحميل حكومته مسؤولية المأساة، مؤكداً أن «حوادث العمل تقع في كل مكان في العالم».
في غضون ذلك، أعلن المدعي العام للجمهورية التركية في قضاء «آق حصار» في محافظة مانيسا، حيث يقع المنجم، أن «11 نائباً عاماً يتولون التحقيقات المتعلقة بالكارثة، إضافة إلى تشكيل لجنة خبراء لجمع الأدلة».
ولفت شاهينر إلى أن «المدّعين العامين عاينوا عدداً من جثث العمال، وسلّموا قسماً منها إلى عائلاتهم»، مؤكداً أن «المدعي العام في سوما عمر توركن يواصل عملية التحقيق بشكل سريع، للتأكد من وقوع أي تقصير».
وتلقت أنقرة اتصالات تعزية من عدد من رؤساء الدول؛ أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما وصلتها برقيات تعزية من قطر والكويت وفرنسا وبلجيكا والكيان الإسرائيلي الذي أبدى استعداده لتقديم مساعدات لتركيا، إلى جانب عدد من الدول كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيران، غير أن حكومة أنقرة أكدت عدم حاجتها لأي مساعدة لـ«توافر أعداد كافية من طواقم الإنقاذ في مكان الحادث، ولقربها من الوصول إلى أعمق نقطة في المنجم».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية الحداد لمدة ثلاثة أيام، فيما ألغى أردوغان زيارة رسمية لألبانيا، كذلك ألغى رئيس الجمهورية عبد الله غول جولة إلى الصين كان من المقرر أن تبدأ اليوم.
هذه الكارثة أعادت الحديث عن السجل السيئ لتركيا بشأن سلامة العمال إلى الواجهة من جديد، حيث ارتفعت دعوات من جانب المعارضة لإجراء تحقيق في تراجع معايير السلامة في المناجم التي كانت تديرها الدولة في السابق.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في مجال استخراج الفحم واللينيت شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حتى وصل عددها إلى 740 شركة في العام الماضي. الزيادة الأكبر كانت في عدد شركات القطاع الخاص، في ظل تراجع عدد شركات القطاع العام خلال الفترة المذكورة.
(الأناضول، أ ف ب، رويترز)