لم ينل الاستحقاق الرئاسي المقرر في آب المقبل الاهتمام الكافي بعد من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. المرشح غير الرسمي والأوفر حظاً في الوصول إلى قصر «شنقايا» يركز هذه الأيام على تفنيد الانتقادات الموجهة له، في وقت يعتبر فيه معارضوه ردات فعله الغاضبة بعيدة عن صفات «رجل الدولة».
هو يؤكد أن «الشعب والدولة سيصلان يداً بيد إلى مستويات أعلى من خلال رئيس ورئيس وزراء منتخب من قبل الشعب»، الذي عليه أن «يختار الأفضل في أي حال من الأحوال». واغتنم أردوغان، الذي دعا في كلمته الأسبوعية أمام كتلة حزب «العدالة والتنمية» النيابية؛ المعارضة إلى «أن تواصل البحث عن سقف يحميها»، انتقاد بعض الصحف التركية لردة فعله الغاضبة حيال رئيس اتحاد نقابة المحامين متين فيض أوغلو خلال إلقاء الأخير خطاباً في ذكرى تأسيس المحكمة الإدارية العليا، ليشير إلى «حرية الصحافة في تركيا». وطلب أردوغان «ممن يقولون إن حرية الصحافة معدومة في تركيا أن يقرأوا عناوين الصحف» في الأيام الماضية، مشيراً الى أن تلك العناوين «لا يمكن رؤيتها في أي دولة قانون أو نظام ديموقراطي في العالم». كلام أردوغان حمل إشارة إلى تقرير صدر عن منظمة «فريدوم هاوس» صنف تركيا بين الدول التي «لا تتمتع بحرية الصحافة». وأوضح أن المنظمة «ادعت وجود 44 صحافياً قيد الاعتقال في تركيا»، مطالباً إياها بالحصول على المعلومات من الحكومة التركية «لأن 19 من هؤلاء أخلي سبيلهم، فيما صدر بحق 18 منهم فقط أحكام قضائية».
وعلى جري عادته في الآونة الأخيرة، استعان رئيس الحكومة بالأحداث المصرية، متسائلاً أين منظمات حقوق الإنسان من «مئات المتظاهرين الأبرياء الذين قتلوا عقب الانقلاب على الحكومة المنتخبة في مصر»، مضيفاً «هؤلاء لا يستطيعون تسمية الانقلاب انقلاباً».
ورداً على نبرة أردوغان المرتفعة ضد منتقديه، رأى زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن «رجل الدولة الحقيقي هو من يتحلى بالصبر وضبط النفس والقدرة على استخلاص الدروس من الانتقادات، وليس من يواجهها بالغضب».
وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن تركيا «دفعت ثمناً غالياً لتحقيق الديموقراطية»، واعتبر أن «مفهوم السلطة المطلقة لم يعد نظاماً مقبولاً في القرن الـ 21». وانتقد الزعيم المعارض «الانفعال السياسي» لأردوغان، في إشارة إلى انفعاله في ذكرى تأسيس المحكمة الإدارية العليا. على صعيدٍ آخر، أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» قراراً بتغريم تركيا 90 مليون دولار على خلفية العملية العسكرية التي قامت بها في قبرص عام 1974. القرار استفز الحكومة في أنقرة، حيث وصف وزير الخارجية أحمد داود أوغلو القرار بـ«الضربة الكبرى لمرحلة إحلال السلام الشامل في جزيرة قبرص»
(الأناضول، أ ف ب)