منذ انتهاء الانتخابات المحلية التركية بفوز كاسح لحزب العدالة والتنمية، انصب تركيز الرأي العام التركي على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 30 آب المقبل. وفي ظل تساؤلات عن إمكان ترشح رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان إلى سدة الرئاسة، خرج الأخير ليؤكد أن حزبه لم يحسم بعد اسم مرشحه، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن اسم المرشح، على أن يعلن الاسم فور انتهاء المشاورات.
في المقابل، أكد نائب رئيس الوزراء، بشير أطالاي، أن «مراكز القرار في الحزب تطالب بجدية وصول (رئيس الحكومة رجب طيب) أردوغان إلى رئاسة الجمهورية»، لافتاً في مقابلة تلفزيونية إلى أن احتمال صعود أردوغان إلى القصر الرئاسي بات أقوى بعد الاستشارات والتقييمات التي أجريت. وفي إشارة إلى احتمال انتقال رئيس الجمهورية الحالي عبدالله غول إلى رئاسة الحكومة، قال أطالاي «من الضروري أن يكون (الرئيس عبدالله) غول صاحب كلمة مسموعة في المستقبل». واعتبر أطالاي أن وجود الثنائي أردوغان _ غول «يعزز موقف الحزب باتجاه الانتخابات البرلمانية عام 2015». تصريحات أطالاي تأتي في وقت استبعد فيه الرئيس عبدالله غول أكثر من مرة احتمال انتقاله إلى رئاسة الحكومة. ووصف نائب رئيس الوزراء المعارضة التركية بأنها «متشرذمة وفي حال يرثى لها»، قائلاً إن هذا الأمر يظهر بوضوح بالنظر إلى داخل حزب «الشعب الجمهوري» المعارض. وفي ما يتعلق بقضية الداعية الإسلامي فتح الله غولن المطلوب من السلطات الأميركية تسليمه إلى أنقرة، لفت أطالاي إلى أن هذا الموضوع مدرج في النقاشات التركية الأميركية. وفي هذا السياق، أكد أن الكثير من الملفات القانونية يتم تحضيرها بشأن فضيحة التنصت. واتهم أطالاي جماعة غولن التي يطلق النظام التركي عليها تسمية «الكيان الموازي» بالقيام بجهد إعلامي سلبي تجاه تركيا في الولايات المتحدة، حيث يقيم غولن، مضيفاً إن غولن «يعقد جلسات خاصة مع أعضاء الكونغرس ويتحرك مع الأوساط المناهضة لتركيا».
أمنياً، نفت القوات المسلحة التركية ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن قرار لمجلس الأمن القومي التركي بفصل عناصر من الجيش على خلفية انتمائهم لـ«الكيان الموازي». وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة التركية أنها «تمارس جميع أنشطتها في إطار الدستور والقوانين، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة لم تقم أبداً بالتفرقة بين أعضائها بناءً على انتماءاتهم العرقية والمذهبية، وتتخذ القرارات المتعلقة بفصل المنتسبين إليها وفقاً للأسباب التي تنص عليها القوانين، وبناءً على أدلة قانونية ملموسة». على صعيد آخر، ارتفعت الدعوات إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام على خلفية وقوع عدة جرائم قتل واغتصاب أطفال في أنحاء تركيا، أثارت غضباً في البلاد. وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح أردوغان «نحن نفكر في فرض عقوبة السجن مدى الحياة المشددة حتى، ما دمنا غير قادرين على إعادة فرض عقوبة الإعدام».
ورأى أردوغان أن إعادة العمل بها مستحيلة إذا أرادت تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى إمكان «فرض العقوبات القصوى التي يجيزها القانون على جرائم قتل الأطفال».
يذكر أن تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2002 ضمن سلسلة إصلاحات تبنّتها في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أن تثبتها في دستورها بعد سنتين.
(أ ف ب، الأناضول)