تعيين رئيس جديد للاستخبارات الإسرائيلية


العسكرية الإسرائيلية وافق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون على سلسلة من التعيينات العسكرية التي أوصى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس، والتي تضمنت تسمية قائد جديد للاستخبارات العسكرية. وستتم ترقية الجنرال هرتزل ليفي، الذي يرأس حالياً كلية القيادة والأركان، إلى رتبة لواء، ويصبح الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات العسكرية، ليحل محل اللواء أفيف كوشافي، الذي تولى هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وسيتولى رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء كوشافي، رئاسة قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي ويحل محل الميجور جنرال يائير جولان. كما ستتم ترقية العميد حجاي توبولنسكي، الرئيس الحالي للموظفين في القوة الجوية، إلى رتبة ميجور جنرال ويصبح الرئيس الجديد لمديرية عديد الجيش الإسرائيلي.
(الأخبار)


عقوبات اقتصادية إسرائيلية جديدة تنتظر الفلسطينيين

كشف وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلية جلعاد أردان، عن سلسلة عقوبات اقتصادية بحق الفلسطينيين، أولاها وقف كامل في أموال المقاصة الشهرية المستحقة للفلسطينيين، رداً على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأوضح أردان، في تصريح للإذاعة العبرية الرسمية أمس، أن العقوبات المفروضة سترتفع تدريجاً، مع تطور تنفيذ بنود المصالحة بين حركتي فتح وحماس على الأرض، «وسنبدأها بوقف تحويل إيرادات المقاصة الشهرية، التي يعتمد عليها الفلسطينيون في نفقاتهم الشهرية».
(الأناضول)


استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني

وضع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس استقالته بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرصاً منه على إتمام المصالحة، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في خطوة تمهد لقيام حكومة الوحدة المتفق عليها.
وقالت الوكالة إن الحمدالله وجه رسالة الى الرئيس عباس تضمنت استقالة حكومته
(أ ف ب)

اليمن: لجنة لمراقبة تنفيذ مقررات الحوار الوطني

شكل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة برئاسته لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي قرر خصوصاً تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، فإن اللجنة تتألف من 82 عضواً يمثلون مختلف مكونات الحوار الوطني، إلا أن الأبرز في تركيبتها هو منح نصف مقاعدها لشخصيات من الجنوب الذي يشهد حراكاً رافضاً لمقررات الحوار ومطالباً بالانفصال عن الشمال.
وكان الحوار اليمني قد أقر مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب في الهيئات الانتقالية.
وبحسب بيان رسمي، فإن تشكيل اللجنة «تم وفق معايير تمثيلية تشمل جميع مكونات مؤتمر الحوار الوطني، حيث مثل الجنوب بنسبة خمسين في المئة، والمرأة بنسبة ثلاثين في المئة، والشباب بنسبة عشرين في المئة».
(أ ف ب)

طرد 20 ضابطاً أميركياً من الإكوادور

أمر رئيس الإكوادور رافاييل كوريا، بمغادرة 20 من ضباط وموظفي وزارة الدفاع الأميركية بلاده، بسبب مخاوف تتعلق بـ«التجسس الأميركي والإمبريالية الأميركية».
واعتبر المتحدث باسم السفارة الأميركية في الإكوادور جيفري وينشينكر أن «الولايات المتحدة تحترم حق الإكوادور، كدولة ذات سيادة في طرد الموظفين العسكريين الأميركيين، إلا أنها تأسف لهذه الخطوة لأنها ستحد بشكل كبير من التعاون المشترك حول قضايا تتعلق بالأمن».
(الأخبار)

إيران: ظريف يحثّ الغرب على عدم تفويت الفرصة

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «الغرب على عدم تفويت الفرصة، التي يقدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني، في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي». وكتب ظريف، في حسابه على موقع «تويتر»، أن «التقدم كان يمكن تحقيقه في المفاوضات قبل 10 سنوات».
من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة التعبئة الشعبية في إيران العميد محمد رضا نقدي أن جهاز التعبئة بات اليوم في ذروة الجهوزية منذ انطلاقته الأولى.
(الأخبار)

غول يوافق على توسيع صلاحيات الاستخبارات

صادق الرئيس التركي عبدالله غول أمس على قانون يزيد سلطات جهاز الاستخبارات، في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان محاولة منه لإحكام سيطرته في البلاد في مواجهة تحد لسلطته. وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان قد أرسل إلى الرئيس، هذا الأسبوع، القانون الذي يعطي الاستخبارات سلطات أكبر لتنفيذ العمليات الخارجية والتنصت ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.
(الأناضول)

تركيا: المحكمة الدستورية ترفض «الوصاية»

أوضح رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم قليج أن القضاء ليس هو المكان الذي يمكن فيه لأحد نصب الفخاخ لإرادة الشعب، مشيراً إلى أن القضاء يرفض جميع رؤى الوصاية السياسية والأيديولوجية والدينية والعرقية والطائفية التي تحدث، أو من الممكن أن تحدث على السلطة القضائية. وأضاف قليج إن ترسيخ مبدأ السلطة القضائية المستقلة في تركيا سيبقى ضرباً من الخيال ما لم تتوقف الأقطاب السياسية والأيديولوجية بالنظر إلى القضاء على أنه القلعة التي يجب السيطرة عليها من أجل إمرار سياساتها ومعاقبة مناوئيها.
(الأناضول)

...ووزير العدل يرد

انتقد وزير العدل التركي بكر بوزداغ تصريحات رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج، قائلاً «عندما نتعمق بكامل الكلمة نجد أن مفهومها القانوني ضعيف، وأنها مليئة بالجدل السياسي». وأفاد بوزداغ بأن «الأسلوب الذي تحدث به قليج أمام ضيوف رفيعي المستوى لا يليق بالسلك القضائي»، مضيفاً إن «المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، وإن رئيسها عضوٌ في السلك القضائي، لذلك فكلمة رئيس المحكمة يجب ألا تكون سياسية وإنما حقوقية، على حد تعبيره». ولفت بوزداغ الى أن «دفاع ووقوف المحكمة الدستورية أو رئيسها وراء قراراتهم، لا يلغي الأخطاء والنواقص التي تشوبها، وأن قراراتها ليست مقدسة ويمكن انتقادها».
(الأناضول)