لم يعد خافياً على أحد أن ثمة خلافاً بين الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس حكومته رجب طيب أردوغان. الصديقان اللذان تقاسما تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم وخاضا معاً المعارك السياسية حتى وصلا إلى تقاسم حكم البلاد، تبدو علاقتهما تمرّ في أدق مراحلها، مع استبعاد غول أن يتشارك مع أردوغان الحكم مجدداً بعد ترشح الأخير للرئاسة في آب المقبل.


غول استبعد على ما يبدو توليه منصب رئيس الوزراء، قائلاً إن «نموذج بوتين ــ ميدفيديف» الذي يتبادل بموجبه المواقع مع أردوغان لا يناسب تركيا، وإن مثل هذه الصيغة لن تكون «مناسبة» للديموقراطية.
وتفتح تصريحات غول الباب على مصراعيه بشأن التساؤل حول من يخلف أردوغان إذا خاض انتخابات الرئاسة في آب المقبل، مثلما هو متوقع. وكان ينظر إلى غول على أنه رئيس وزراء محتمل في المستقبل لدى تولي أردوغان رئاسة الدولة.
كما نفى غول في تصريحات للصحافيين، خلال زيارته محافظة كوتاهيا غرب البلاد أمس، وجود أي خطط بشأن مشاركته السياسية في المستقبل، في ظل الظروف الراهنة. وبهذا الشأن، قال غول: «خدمت الدولة في جميع المستويات، ونفذت هذه المهمات بشرف عظيم، ولا يوجد فخر أكبر من هذا، وأود أن أخبركم أنه ليس لديّ خطة سياسية للمستقبل في ظل الظروف الحالية».
في المقابل، قال أردوغان للصحافيين بعد صلاة الجمعة إنه لم يسمع تصريحات غول ولن يدلي بتعليق قبل أن يتحدث إلى الرئيس مباشرة.
من جهة أخرى، أوضح أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، تعرض لهجمة شرسة قبل الانتخابات المحلية التركية، التي جرت في 30 آذار الماضي، بهدف النيل من شعبية الحزب. وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزبه في الولايات، في أنقرة: «لقد أطلقوا هجمة ضدنا، كانوا يرمون إلى خفض أصوات حزب العدالة والتنمية إلى ما دون 30%، لقد تجاوزوا الحدود والمبادئ». ولفت إلى أن الشعب لن ينسى التحالف بين رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتلك «المنظمة الخائنة» في إشارة إلى «الكيان الموازي» في تركيا، منتقداً القضاة الذين يصدرون أحكاماً، بتعليمات يتلقونها من جهة معينة، واصفاً إياهم بـ«القضاء الموازي»، مؤكداً في الوقت ذاته احترام الحكومة للقضاة العادلين في الجهاز القضائي.
في إطار آخر، أكد وزير الخارجية أحمد داود أوغلو أن أشد العقوبات، في إطار سيادة القانون، ستُفرض على المتورطين في التنصت على الاجتماع الأمني، الذي جرى تسريب مقاطع منه، أواخر الشهر الماضي.
وأعلن داود أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك، عقب لقائه نظيره الألباني ديمتري بوشاتي في أنقرة، أمس، أن الجهات المعنية تجري تحقيقاً دقيقاً للغاية بخصوص قضية التنصت، مع وضع كل الاحتمالات بعين الاعتبار، بما في ذلك التأثير الخارجي، والمتغلغلون داخل الدولة. ولفت داود أوغلو إلى ضرورة الصبر وانتظار التصريح النهائي الرسمي، مشدداً على أن المسؤولين عن التنصت سيجري العثور عليهم، وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم.
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة تانر يلديز أن أنقرة التي تعوّل كثيراً على روسيا لجهة إمدادها بالطاقة، تعتزم أن تطلب خفض سعر الغاز الذي تشتريه من موسكو.
وقال يلديز إن «الاتفاق الذي وقّعناه مع روسيا يعطينا الحق في إعادة النظر في الأسعار في الأشهر المقبلة».
(الأناضول، رويترز، أ ف ب)