ازدادت نقمة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على القضاء التركي، وقد ظهر ذلك عندما قام أمس، بتشبيه ما يحدث في مصر الآن بما عاشته تركيا في فترة من الفترات قائلا: إن «كل الانقلابات التركية حدث فيها الشيء نفسه، إذ كان الانقلابيون حريصين على تعليق الديموقراطية على نحو كامل، ونحن حينما قلنا عن عملية «17 كانون الأول» التي شهدتها تركيا، إنها محاولة انقلابية، ثار البعض في الداخل والخارج، رافضين قولنا هذا، لكن في حقيقة الأمر، تأكد أنها محاولة انقلاب».
وأوضح أردوغان أن «من حاولوا الانقلاب على الحكومة في 17 كانون الأول، أرادوا أن يقوموا بذلك من خلال القضاء لفرض نظام الوصاية بطريقتهم الخاصة، بعدما انتهى عصر فرض الوصايات في ظل الأسلحة، كما كان في الماضي»، مشيراً إلى أن «عناصر «الكيان الموازي» (وهو الاسم الذي تستخدمه الحكومة للإشارة بنحو غير مباشر إلى جماعة فتح الله غولن الدينية) الذين تغلغلوا داخل منظومة القضاء، في تركيا، جعلوا من تلك المنظومة طوعاً لهم، لتحقيق مصالحهم الشخصية، غير عابئين بالدولة التركية».
طلب أردوغان
من القضاة مكافحة "الكيان الموازي"

ورأى أردوغان أن «آخر عصابة شهدتها تركيا، هي عصابة «الكيان الموازي»، لكننا سنقوم بتصفيتها لنقضي بذلك على كافة الأغلال التي كانت تعرقل مسيرتنا». ووجه حديثه «إلى من يربطون أنفسهم بالشخص الموجود في بنسلفانيا (في إشارة إلى فتح الله غولن)»، قائلاً «لا تؤجروا إرادتكم، ولا عقولكم لأحد، فأنتم لم تؤمروا بعبادة أحد سوى الله تعالى».
وتابع قائلا: «أوجه من هنا ندائي إلى القضاة والمدعين العامين، ممن لهم قلوب تتسم بالشجاعة والضمير، وأقول لهم إنه تقع على عاتقكم وظيفة مهمة، في مسألة مكافحة الكيان الموازي، فلتظهروا حبكم لله، وقوموا بدوركم أنتم لتدمير ذلك الكيان».
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد وجّهت في وقت سابق من أمس ضربة إلى مخططات أردوغان الساعي إلى السيطرة على القضاء، عندما ألغت جملة من القوانين التي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان التركي، تتيح توسيع صلاحيات وزارة العدل، وإخضاع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لرقابته. ويأتي قرار المحكمة الدستورية بناءً على دعوى قضائية رفعها حزب الشعب الجمهوري في المحكمة الدستورية التركية. وتبرر الحكومة التركية قيامها بإصلاحات في عمل المؤسسات القضائية، بالسعي إلى حمايتها من تغلغل «الكيان الموازي».
من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، على مشروع قرار ينص على الاعتراف بأحداث عام 1915 على أنها «إبادة عرقية ضد أرمن الأناضول»، مشيرةً إلى أنّ ذلك تحيز ويخلو من أي أساس قانوني.
ولفت البيان إلى أن على الكونغرس الأميركي أن يولي أهمية لجهود تعزيز الشراكة والتحالف بين تركيا والولايات المتحدة، عوضاً عن مبادرات سلبية تضر بالعلاقات بين البلدين.
ويذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وافقت أول من أمس على مشروع قرار ينص على الاعتراف بأحداث عام 1915على أنها «إبادة عرقية ضد أرمن الأناضول».
(أ ف ب، الأناضول)