أعلنت الصين أمس، زيادة كبيرة في ميزانيتها العسكرية لعام 2014 تصل إلى نسبة 12,2%، مثيرة بذلك قلق جيرانها الذين يتواجهون معها في خلافات على الحدود، ولا سيما اليابان. وأوضحت وزارة المالية في تقرير قُدّم إلى الجمعية الوطنية الشعبية، أن الصين ستخصص هذا العام 808,23 مليارات يوان (95,9 مليار يورو) لميزانية الدفاع.

وفي الواقع دأبت بكين، التي تسعى إلى تعزيز وضعها كقوة عظمى على ساحة السياسة العالمية وفي آسيا، على زيادة نفقاتها العسكرية التي ارتفعت بالفعل بنسبة 11,2% عام 2012، ثم 10,7% عام 2013.
وميزانية الدفاع الصينية هي ثاني أكبر ميزانية في العالم، بعد الولايات المتحدة وإن كانت أقل بكثير من هذه الأخيرة، التي يتوقع أن تصل إلى 632,8 مليار دولار هذا العام.
إلا أن الخبراء الغربيين يؤكدون أن نفقات بكين العسكرية الحقيقية تفوق بكثير الأرقام المعلنة.
وقدر البنتاغون بما بين 135 و215 مليار دولار، ما رصدته الصين عام 2012 لميزانية الجيش الشعبي للتحرير، أكبر جيش في العالم مع 2,3 مليون جندي.
ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي تنوي فيه واشنطن خفض قوات السلاح البري الأميركي بأكثر من 13%، ليصل إلى أدنى حجم له منذ 1940. وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية أمس، «سندافع بكل عزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها»، مضيفاً، في إشارة واضحة لليابان، «سندافع عن ثمار الانتصار في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي ما بعد الحرب. ولن ندع أحداً يغير مجرى التاريخ».
وقال لي إن بكين «ستعزز حالة تعبئة قواتها النظامية والاحتياطية، مع تكثيف الاستعدادات العادية» للتدخلات المسلحة.
وكانت الحكومة اليابانية قد قررت في منتصف كانون الأول الماضي، زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 5% خلال السنوات الخمس القادمة، مع ميزانية تصل إلى 175 مليار يورو للفترة من 2014 إلى 2019.
وأعرب الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا أمس، عن الأسف لأن «الشفافية، أو بالأحرى عدم الشفافية في سياسة الدفاع والقدرات العسكرية الصينية، أصبحت من دوافع قلق المجتمع الدولي».
وكان المتحدث باسم الجمعية الوطنية الشعبية الصينية فو ينغ، قد رأى أول من أمس، أن «بعض الدول تؤيد فكرة أن الصين تمثل تهديداً كبيراً، لكننا نرى أنه لا يمكن المحافظة على السلام إلا بأن نكون أقوياء».
(أ ف ب)