رفض رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الإنترنت، مؤكداً أنه يستهدف أولاً «التخويف عبر الإنترنت» الذي يمارسه خصومه السياسيون.

وانتقد أردوغان، في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه، كل من ندد بـ«انتهاك الحريات»، ولا سيما في الخارج. وأضاف «لن ننتظر من الآخرين أن يعلّمونا ما علينا فعله».

وبرر أردوغان تعديل قانون 2007 حول الإنترنت بالحاجة إلى وقف «الابتزاز» الذي قال إن خصومه يمارسونه على الشبكة، واعداً بأن حرية الفرد لن تنتهك ولن تسجل أقوال أحد، ولن يرى أحد بياناته الشخصية على الإنترنت مكشوفة.
من جهة أخرى، نقلت وسائل الاعلام التركية أن موجة جديدة من الاقالات طاولت 166 قاضياً تركياً أمس بناءً على قرار اصدره المجلس الاعلى للقضاة والمدعين في غمرة الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب اردوغان.
وبحسب صحيفة «حريات» فإن من بين المقالين بعض المدعين المهمين في اسطنبول وانقرة وازمير (غرب).
(ا ف ب)