رد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس، على الانتقادات التي وجّهت إلى حكومته، بسبب قانون تقييد الإنترنت الأخير. وقال إنه «لا يجب الحكم على قانون دون التدقيق فيه ومقارنته بالقوانين المماثلة في أوروبا»، معرباً عن «عدم اقتناعه بإزالة جميع القيود عن حرية الصحافة، بل لا بد من وجود أخلاقيات يتحتم التزامها أثناء أداء العمل الصحافي، وهذا ينطبق على الإنترنت؛ فمن غير المقبول أن تترك الأمور فيها من دون تنظيم».
ونفى داوود أوغلو أن يكون قد خيّم جفاء على العلاقات التركية العراقية أخيراً، مشيراً إلى أن عدم قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة كانت مرتقبة لتركيا، جاء بسبب الأحداث التي شهدها العراق في الأنبار والفلوجة والرمادي.
من جهة ثانية، استضافت بروكسل أمس، الدورة الرابعة لاجتماع الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري.
وناقش الاجتماع الذي ضم داوود أوغلو، وكبير المفاوضين الأتراك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي مولود تشاوش أوغلو، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ومفوض شؤون توسيع الاتحاد ستيفان فوله، علاقات تركيا مع الاتحاد، ومسيرة مفاوضاتها للانضمام إليه، فضلاً عن الملف السوري.
ونوهت صحيفة «حريت ديلي نيوز» التركية، بأن الاتحاد الأوروبي قد انتقد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بسبب القانون الجديد الخاص بالإنترنت، الذي يراه الاتحاد قاسياً على الحرية، وأن الغرض منه فرض القيود السياسية على مستخدمي الإنترنت والمحتجين من الشباب على سياسة الحكومة، إضافةً إلى أن هذا القانون يشدد الرقابة على الإنترنت، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية بشأن الحقوق والحريات. وأشارت الصحيفة إلى أنّ من المتوقع أن يدور الاجتماع حول قانون الإنترنت الذي اعتمده البرلمان التركي خلال الأسبوع الماضي، والذي يراه الاتحاد قانوناً معيباً، إضافة إلى كونه خطيراً على مستقبل الحقوق والحريات في تركيا.
وأفادت الصحيفة بأنّ المتحدث باسم فوله، بيتر ستانو قد قال: «هذا القانون يولّد لدينا مخاوف رهيبة وقلقاً بالغاً، فهو يمهد الطريق أمام فرض القيود على الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير».
(أ ف ب، الأناضول)