بعد الموقف الذي أطلقه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول من أمس، تجاه مبدأ التفاوض مع كوريا الشمالية، عاودت إدارة البيت الأبيض التوضيح أن أي مفاوضات من هذا النوع يجب أن تؤدي إلى «نزع المنطقة من الأسلحة النووية»، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرس. وعن إعلان بيونغ يانغ قبل أيام أنها «منفتحة» على أي مفاوضات، قالت ساندرس أثناء الموجز الصحافي أمس: «(هذا) أمر جميل! لكن أريد أن أشدد بوضوح على أن أي مباحثات مع بيونغ يانغ يجب أن تؤدي إلى تطهير المنطقة من الأسلحة النووية»، مستدركة: «حتى يتحقق ذلك، يجب أن تعرف الولايات المتحدة والرأي العام العالمي أن البرامج النووية والباليستية... (وصلت إلى) طريق مسدود».
وفي تطور مفاجئ، أعلن المسؤول عن سياسات الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية، جوزيف يون، أنه سيترك منصبه اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أكد فيه أنه تقدم باستقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، دون معلومات عن توقيت تقديمها وأسبابها. وكان يون قد عيّن في هذا المنصب في تشرين الأول 2016، كذلك كان يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الجنوبية واليابان، علماً أن وسائل إعلام أميركية نقلت في آب الماضي أن يون كان مسؤولاً عن «اتصالات سرية» بين واشنطن وبيونغ يانغ.
على الجانب الأوروبي، ذكرت «وكالة الأنباء الكورية الجنوبية» (يونهاب) أن الاتحاد الأوروبي شدد عقوباته على كوريا الشمالية وفقاً للقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي حول البرامج النووية والصاروخية. وقال الاتحاد في بيان أول من أمس، إنه انتهى من نقل القرار رقم 2397 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول الماضي إلى قانون لتعزيز الإجراءات التقييدية ضد كوريا الشمالية. وأشار البيان إلى أن الإجراءات المشددة تشمل «حظر تصدير المنتجات النفطية المكررة بكميات تتجاوز 500 ألف برميل سنوياً إلى كوريا الشمالية، وكذلك استيراد المواد الغذائية والزراعية والآلات والمعدات الكهربائية من البلاد». ويحظر القرار أيضاً تصدير الآلات الصناعية ووسائل النقل إليها، ويطلب إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين في الخارج في غضون 24 شهراً.
في سياق متصل، كشفت السلطات اليابانية عن اشتباهها بحدوث عملية نقل لحمولة بين ناقلة نفط كورية شمالية وأخرى ترفع العلم المالديفي في بحر الصين الشرقي، قائلة إن طائرة دورية عسكرية يابانية لاحظت السبت الماضي ناقلتي النفط على بعد نحو 220 كلم قبالة سواحل شانغهاي.

شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته بناءً على مقررات مجلس الأمن الأخيرة


من جانب ثانٍ، تعقيباً على التقارب الكوري ــ الكوري، قال خبير أميركي إنه «مع تشكيل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، يمكن الرئيس (ترامب) الرد مباشرة على التهديد دون الاضطرار إلى التشاور مع نظيره الكوري الجنوبى مقدماً». ونقلت «يونهاب» عن مدير «مجموعة عمل كوريا» في كلية كينيدي في جامعة هارفرد، جون بارك، قوله إن «المشاورات بين زعماء البلدين كانت تقليدياً الطريقة التي تعامل بها الحلفاء مع التهديدات الكورية الشمالية، لكن بسبب تموز 2017 (حينما اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخاً عابراً للقارات)، ندخل أراضي مجهولة من نواحٍ كثيرة».
وطبقاً لبارك، الذي كان يتحدث في محاضرة استضافتها «المؤسسة الكورية للدراسات المتقدمة» أمس، فإنه «بالمقارنة مع الدورتين السابقتين لكيفية تعاملنا (واشنطن) مع التهديدات الكورية هناك (صبر) أقل وأقل في تحمل تلك التجارب»، مستدركاً: «الحلفاء في نهاية المطاف قد يتباينون في سياستهم تجاه الشمال». وأضاف الخبير الأميركي: «إذا نظرتم إلى تعريف الولايات المتحدة للمشاركة... لن تكون هناك محادثات حتى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، في حين أن كوريا الجنوبية تركز أكثر على المحادثات على أمل حدوث تقدم وإزالة الأسلحة النووية، لكن في المراحل المبكرة من هذا النوع من الحوار بين الكوريتين فإنه يتجه إلى خلق الأساسات» فقط، لافتاً إلى أننا في نهاية المطاف قد «نستطيع أن نرى سيول وواشنطن تمضيان في اتجاهات مختلفة».
وعن التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفتين، توقع بارك أن يقود «استئناف التدريبات العسكرية في نيسان المقبل، وعودة الحملة الأميركية للضغط الأقصى إلى «إسدال الستار بسرعة على الهدوء الذي طغى على دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية».
(الأخبار، الأناضول)