تعتزم الحكومة الفرنسية تخصيص حوالى الـ300 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبع المقبلة (2019-2025)، في زيادة تهدف إلى رفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من اجمالي الناتج المحلي في 2025، وذلك وفق مشروع قانون سوف يدرسه مجلس الوزراء.
وهذا القرار يأتي بعد سنة من استقالة قائد الجيش الفرنسي، بيير دو فيلييه، من منصبه، بعد خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتراضاً على قرار الأخير بخفض موانة الإنفاق العسكري لعام 2017 بمبلغ 850 مليون يورو، كان معظمها مخصص لشراء المعدات. ووفق مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدته وزارة الجيوش الفرنسية، فإن موازنة الدفاع التي بلغت قيمتها 34.2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنوياً حتى العام 2022 بمقدار 1.7 مليار يورو، وبعدها، أي اعتباراً من العام 2023 وحتى 2025، ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو. وهذه الزيادة المطردة في الانفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو، تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش، مما انعكس عليه خفضاً في العديد وتقادماً في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها البلاد عام 2015.
ونقلت «فرانس برس» عن مصدر قريب من وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي (الصورة)، قوله إنّ «قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهوداً (لعصر النفقات)... هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهداً من أجل الجيش». وفي مجال العديد تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها إلغاء 60 ألف وظيفة. كما تعتزم الوزارة إطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا، «شارل ديغول»، والتي يُفترض أن تخرج من الخدمة بحلول العام 2040، وأيضاً دراسات بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي ودبابة المستقبل. وعلى صعيد الردع النووي، فتعتزم الوزارة تخصيص 37 مليار يورو بين العامين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.
(الأخبار)