وشكّل اللقاء مناسبة لروحاني كي «يثمّن خدمات ومساعي قوات حرس الثورة الإسلامية للبلاد»، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ «تعزيز قدرة (الحرس) والجيش الإيراني عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة، يضمن الأمن للبلاد أكثر من السابق».
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عن روحاني تشديده أمام الوفد الذي ترأسه القائد العام لـ«الحرس» اللواء محمد علي جعفري، على «ضرورة الوحدة والتضامن بين جميع القوات والمؤسسات في الدولة، والسعي للعمل على تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية (السيد علي خامنئي)، وتقديم الخدمات للشعب الإيراني بكل إخلاص».
ويشير مطلعون على الشؤون الإيرانية إلى أنّ إشارة الرئيس الإيراني إلى «قائد الثورة الإسلامية»، تعكس رؤيته ورؤية فريقه التي ترتكز على «العمل السياسي تحت سقف توجيهات خامنئي، بما يؤكد التكامل بين أدوار المؤسسات الإيرانية وتوجهاتها، وبما يخدم الأطر العامة التي يرسمها القائد نفسه».
روحاني: الحكومة المقبلة تدعم
خدمات الحرس التي يقدّمها للبلاد
وأثناء اللقاء الذي قدّم خلاله الوفد تهانيه لروحاني لانتخابه لولاية رئاسية ثانية، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله «أن يجري التنسيق خلال فترة رئاسته المقبلة بين جميع القوات المسلحة بغية تحقيق مطالب الشعب الإيراني»، مؤكداً «ضرورة أن تصبّ جميع المؤسسات والأجهزة المسؤولة اهتمامها في مجالاتها الخاصة بكل شفافية».
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيراني «دعم الحكومة المقبلة الكامل لخدمات حرس الثورة الإسلامية التي يقدّمها للبلاد»، فيما أعلن القائد العام لـ«الحرس» الاستعداد «للتعاون الشامل مع الحكومة وبغية تحقيق أهداف الثورة الإسلامية»، وذلك تزامناً مع استعراض قادة «الحرس» لتقرير عن «الأنشطة وعن الجاهزية التي تتحلى بها (قواتهم) في مختلف المجالات... (معربين أيضاً) عن الشكر لدعم الحكومة لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد ومحاربة الإرهاب».
وتزامن اللقاء مع إصدار «الحرس» لبيان ندد فيه «بانتهاكات الكيان الصهيوني الأخيرة وهجومه على المسجد الأقصى»، مؤكداً أنّ «ظهور الانتفاضة الجديدة ونهوض جيل فلسطيني جديد منتهجاً خيار المقاومة، كان بمثابة كابوس يقض مضاجع الصهاينة وحماتهم في المنطقة وخارجها».
ومن المرتقب أن يؤدي حسن روحاني في الخامس من شهر آب المقبل اليمين الدستورية في مجلس الشورى، ليتولى إثر ذلك ولاية ثانية على رأس الجمهورية التي شهدت حتى يومنا 11 يميناً دستورية، وفقاً لعضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى أكبر رنجبر زاده. وحتى ذلك التاريخ، تضع غالبية الصحف الإيرانية الأخبار عن التشكيلة الحكومية المقبلة على رأس اهتماماتها.
من جهة أخرى، وفي سياق الاستعدادات الإيرانية لمواجهة التحديات الجديدة التي تنتظر الولاية الثانية لروحاني، والتي يأتي على رأسها التهوّر الأميركي الذي تبديه إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع طهران، كان لافتاً الموقف الصادر أمس، عن وزارة الخارجية الإيرانية، التي أكدت أنّ واشنطن «قد ترتكب خطأً استراتيجياً إذا لم تتحرَّ الدقة في تناولها موضوع قدراتنا الصاروخية و(قدرات) الحرس الثوري». وجاء الحديث على لسان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، رداً على سؤال بشأن العقوبات الأميركية الأخيرة، الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، والتي تستهدف بصورة أو بأخرى «الحرس الثوري».
ورأى قاسمي أنّ العقوبات الجديدة بمثابة «تحايل» تلجأ إليه واشنطن حتى لا تلتزم موجبات الاتفاق النووي. وفي معرض إجابته عن سؤال عن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، قال قاسمي: «لقد كان الاتفاق النووي بالنسبة إلينا نوعاً من الاختبار لنرى في المستقبل هل توجد إمكانية الحوار بشأن القضايا الأخرى مع الدولة التي بيننا وبينها حاجز كبير من عدم الثقة... لكن من المؤسف، أو لعلّه من دواعي السرور، أنّ الأميركيين أثبتوا عملياً أنهم غير جديرين بالثقة، ومن خلال عرقلاتهم ونقضهم للعهود في مجال الاتفاق النووي، عملوا على توسيع حاجز (انعدام) الثقة».
(الأخبار)
سفير طهران لدى الكويت «باقٍ»
رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (الصورة)، أنّ العلاقات الإيرانية الكويتية جيّدة، لافتاً إلى أنّ السفير الإيراني لدى الكويت «باقٍ». وقال إنّ طهران لم تكن «تتوقع مثل هذا الإجراء، (لكن) يتعين أن نتفهم أحياناً بعض الظروف والمشاكل التي تحدث لبعض الدول»، في إشارة ربما إلى الضغوط السعودية ــ الإماراتية على الكويت.
ورأى أنّ «هذا الإجراء لم يكن محبذاً، ويستحق اللوم، لكن بإمكاننا مواصلة المحادثات والاتصالات». وعن خلفيات ما جرى، قال: لقد «أخبروا سفيرنا أنّ من الأفضل خفض عدد بعثتنا الدبلوماسية في هذا البلد خلال فترة شهر ونصف شهر». وكانت الكويت قد أصدرت قرارها يوم الخميس الماضي بعد شهر من تثبيت إدانة عناصر خلية «إرهابية» بتهمة «التخابر» مع إيران.
(الأخبار، أ ف ب)
