صادق مجلس الشوری الإيراني، في جلسته العلنية أمس، بغالبية ساحقة، علی الخطوط العريضة لمشروع قانون يلزم الحکومة بحفظ المنجزات النووية، ويحظر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول إلى المراكز العسكرية والأمنية الإيرانية. وقد أقرّ المجلس مشروع القانون عشية توجّه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة «5+1»، آملاً إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني.


وجاءت المصادقة علی الخطوط العريضة لمشروع القرار بموافقة 199 نائباً ومعارضة ثلاثة وامتناع خمسة عن التصويت، من ضمن إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 213 نائباً. وقال رئيس مجلس الشوری علي لاريجاني إن تفاصيل المشروع ستجري مناقشتها في الجلسة العلنية للمجلس التي ستعقد الثلاثاء.
ويؤكد المشروع ضرورة أن ينص الاتفاق النووي علی إلغاء العقوبات دفعة واحدة وفي اليوم ذاته الذي تبدأ فيه إيران بتنفيذه. كذلك يشير إلى إمكانية إشراف الوکالة الدولية للطاقة الذرية علی المنشآت النووية، وفقاً لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي، ومنعها من الدخول إلى المراکز العسکرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أي لقاءات مع العلماء الإيرانيين أو الاطلاع علی الوثائق النووية الإيرانية.
كذلك، يؤكد المشروع عدم فرض أي قيود علی کسب المزيد من العلوم النووية والاطلاع علی التقنيات النووية السلمية. وقد ألزم مشروع القانون وزير الخارجية بأن يقدم کل ستة أشهر تقريراً عن مسار تنفيذ الاتفاق لمجلس الشوری، علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في ما بعد، بتقديم تقرير عن حسن تنفيذ الاتفاق إلى المجلس.


ظريف: تمديد المفاوضات
أفضل من تحديد مهلة أطول

ويقلّل مشروع القانون الذي أقرّ، أيضاً، من إمكانية تدخّل جهات إيرانية في المفاوضات، ذلك أنه قد نصّ على «احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي» بشأن نقاط أساسية في الاتفاق، ما يعطي هذه الهيئة المكلّفة بالنظر في المسائل السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد مزيداً من الصلاحيات.
والمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي. كذلك فإن بعض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد هم أعضاء في هذا المجلس، نظراً إلى مناصبهم، فيما يعيّن خامنئي الأعضاء الآخرين.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني إن «المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لإشراف المرشد الأعلى ويجب ألا نكبّل يدي المرشد»، مشدداً على أنه «يجب أن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى. ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعاً للحكومة بل للمرشد».
في هذه الأثناء، رجّح ظريف، أمس، إمكانية تمديد مهلة المفاوضات النووية، بضعة أيام، في حين أشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى أنه لم يتضح، حتى الآن، إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق بحلول 30 حزيران.
وأشار فابيوس للصحافيين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعاه، خلال محادثات في تل أبيب أمس، إلى اتخاذ موقف «صارم» بشأن الاتفاق النووي. وقال «نحتاج إلى أن نلتزم أقصى درجات الحزم في المرحلة التي نحن فيها الآن، لأن الأمور لا تزال غير واضحة».
من جهته، أعرب ظريف عن اعتقاده بأن تمديد جولة المفاوضات الحالية لاعتماد الاتفاقية الشاملة حلٌّ أفضل من تحديد مهلة جديدة أطول. وكما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، فقد قال ظريف: «نحن نؤمن بأنه يجب التوصل إلى اتفاقية جيدة، وهذا يعني أن الالتزام بالإطار الزمني في هذه الحالة ليس أساسياً».
ووجّه ظريف انتقادات إلى مجموعة «5+1»، مشيراً إلى أن ممثليها طرحوا، خلال المفاوضات، طلبات عير مقبولة بالنسبة إلى إيران، مؤكداً أن طهران لن تقدّم تنازلات ولن «تقبل مطالب مبالغاً فيها».
(الأخبار، أ ف ب)