أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، في أول زيارة له لمقر «حلف شمال الأطلسي» في بروكسل، أن هذا الحلف «لا يزال ركيزة أساسية» للولايات المتحدة، وأن الرئيس دونالد ترامب «يدعم بقوة» هذا التكتل، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن «ستخفف التزامها» تجاه الحلف في حال لم تزد دوله إنفاقها على الدفاع.
ويأتي حديث ماتيس خلال مشاركته في قمة لوزراء دفاع دول «حلف شمال الأطلسي» التي تواصل أعمالها اليوم، ويهدف المشاركون فيها إلى «تبديد الغموض» بشأن موقف الإدارة الأميركية الجديدة من الحلف، بعدما كان ترامب قد اعتبر أنه «عفّى عليه الزمن».
وقال ماتيس في كلمة مكتوبة قدمها لنظرائه، إن «دافعي الضرائب الأميركيين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذه الحصة غير المتناسبة للدفاع عن القيم الغربية»، مضيفاً أنه «إذا لم تكن دولكم ترغب في أن تخفف أميركا التزامها تجاه هذا الحلف، يجب على كل واحدة من عواصمكم أن تظهر الدعم لدفاعنا المشترك».

ماتيس: لم نعد قادرين على تحمّل الحصة المفروضة علينا


ويأتي ذلك بعدما أكد ماتيس سابقاً، في بداية زيارته، أن إدارة ترامب، مثل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تتوقع أن يزيد الحلفاء إنفاقهم الدفاعي. وأضاف أن «من المناسب تماماً، وكما قال وزير دفاع أوروبي الأسبوع الماضي... أن يتحمّل جميع المستفيدين من أفضل دفاع في العالم حصتهم المناسبة من التكلفة الضرورية للدفاع عن الحرية».
بدوره، أعرب الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، عن «الثقة التامة بأن الرسالة التي ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون وحدة ضفتي الأطلسي». وأكد «أهمية الوقوف صفاً واحداً لحماية بعضنا البعض، وأهمية الالتزام الأميركي القوي تجاه الأطلسي». وكان كلام ماتيس، في الطائرة التي أقلته إلى بروكسل، قد رفع جزئياً من الغموض حول موقف إدارة ترامب إزاء «الأطلسي»، بقوله إن «الحلف لا يزال يشكل ركيزة أساسية للولايات المتحدة وللجميع على جانبي الأطلسي، من خلال الروابط التي تجمعنا». وتابع ماتيس، وهو جنرال سابق خدم في الحلف في الماضي، أنه «كما صرّح الرئيس ترامب، فإنه يدعم الحلف بقوة». وأضاف: «أنا هنا لأستمع إلى نظرائي الوزراء، ولإجراء حوار مفتوح بين الأصدقاء والحلفاء حول طريقنا المستقبلي والمستوى المشترك من التزامنا».
مشاركة ماتيس في بروكسل ستتبعها مشاركة لنائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يبدأ أعماله غداً. ورأت صحيفة «وال ستريت جورنال» أن ما ستتم مناقشته وتقريره خلال هذين المؤتمرين سيحدد السبل المقبلة لعمل «الأطلسي» ومستقبله لوقت طويل.
وثمة حالياً خمس دول فقط من أصل 28، هي الولايات المتحدة واليونان وبريطانيا وإستونيا وبولندا، تخصص 2 في المئة على الأقل من إجمالي ناتجها الداخلي للنفقات الدفاعية، التزاماً منها بالعتبة التي حددها الحلف عام 2014، الذي يطالب جميع أعضائه بالالتزام بها بحلول 2024. وتدعو بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا إلى مزيد من المرونة بالنسبة إلى هذا الهدف، مشددة على الأعباء التي تتحملها على صعيد نفقاتها العامة جراء العمليات الخارجية للحلف في مناطق مثل الساحل الأفريقي.
ولا يزال الجدل حول هذه المسألة في بداياته، إذ إن موضوع «تقاسم الأعباء» سيكون في طليعة الملفات المطروحة للبحث خلال قمة «الحلف الأطلسي» المقرر عقدها في نهاية أيار في بروكسل بمشاركة ترامب. وقد أكد ستولتنبرغ، الذي سيلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في مؤتمر ميونخ للأمن، أنه يتوقع أن يكون إنفاق أوروبا الدفاعي أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الحلف في أيار.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)