وبينما قال رئيس الجمعية، خوليو بورخيس، بعد التصويت بالموافقة على القرار، إنّ "المهم هو أنّ (هذا الإجراء) يطالب بحل انتخابي لأزمة فنزويلا حتى يمكن الناس التعبير عن أنفسهم من خلال التصويت"، كان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، ديوسدادو كابيلو، قد أعلن في مؤتمر صحافي قبيل التصويت، أنّ "الرئيس مادورو لم يتنحَّ، ولن يتنحى... لم يتخلَّ عن منصبه، ولم ولن نعترف ببرلمان عاق".
ومن المتوقع أن تبقى الآلية لإقالة مادورو التي صُوِّت عليها في البرلمان أمس رمزية، إذ إن القضاء المتهم بالدفاع عن مصالح السلطة التنفيذية، ألغى حتى الآن قرارات للسلطة التشريعية التي سبق أن أطلقت آلية ضد مادورو في تشرين الثاني بالتهم نفسها.
استبق مادورو الجلسة بتشكيل ما سمّاه الكوماندوس الوطني ضد الانقلاب
وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت أمس مناقشة مسألة ما إذا كان الرئيس مادورو قد أخلّ بواجبات منصبه في الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد. ولم يكشف نص الجلسة أي تفاصيل إضافية، غير أن رئيس السلطة التشريعية خوليو بورخيس، صرح قبل أيام بأنه يودّ التوصل إلى نتيجة بأن مادورو "تخلى عن وظيفته الدستورية"، خاصة أنّ المعارضة ترى أن السلطة القائمة "شلّت النظام الدستوري" حين علقت في تشرين الأول الماضي الآلية التي كان يفترض أن تقود إلى استفتاء لإقالة مادورو.
واستبق مادورو جلسة الأمس، فأعلن تشكيل فريق بقيادة نائبه الجديد طارق العيسمي، وصفه في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبث كل يوم أحد بـ"فرقة الكوماندوس الوطنية ضد الانقلاب".
وبينما تواجه السلطات الفنزويلية أزمة خانقة مرتبطة بالتضخم الشديد والنقص الحاد في بعض السلع، فإنّ المعارضة منقسمة ويواجه ائتلافها الموحد، "طاولة الوحدة الديموقراطية"، خلافات بنيوية، إضافة إلى أنّ نسبة تأييده قد تراجعت من 45 إلى 38% خلال الشهرين الماضيين، بحسب "مكتب كيلر للدراسات" الفنزويلي.
وتفاقمت الانقسامات داخل الائتلاف المعارض الموسّع الذي يضم قوى تراوح من الوسط إلى اليمين المتشدد، بعدما علقت السلطات الانتخابية في تشرين الأول الآلية السابقة التي كان يفترض أن تقود إلى استفتاء لإقالة مادورو. ورغم تلك الهزيمة الكبرى، باشرت المعارضة بعد عشرة أيام من ذلك حواراً مع الحكومة برعاية الفاتيكان، إلا أنه توقف في وقت لاحق.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
