أبلغ الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، يوم أمس، أن فرض نظام حصص لتوزيع المهاجرين في أوروبا أمر «غير وارد». وأكد هولاند في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في برلين، رفض بلاده المطلق لنظام الحصص، معللاً موقفه بوجود «قواعد (فرنسية وطنية حول) مراقبة الحدود وسياسات للتحكم بالهجرة»، ومبدياً في الوقت نفسه تأييده «لتوزيع أفضل» للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

«الأشخاص الذين يأتون لأنهم يعتقدون أن أوروبا قارة رخاء، بينما لا تقوم مؤسسات باستقبالهم... يجب إعادتهم، وهذه هي القاعدة»، أضاف هولاند، مشيراً إلى أن «حق اللجوء لا يخضع لأي حصص. هذا لا معنى له». كذلك أكد رفضه المفهوم «المخالف لمبادئ» دولته.

وتابع القول: «في المقابل، عندما يكون هناك لاجئون يذهبون إلى الدول نفسها، (أي) ألمانيا وفرنسا، وبدرجة أقل السويد... علينا العمل على أن تتمكن دول أخرى من المشاركة، وهذا ما نسميه التوزيع».
تجدر الإشارة إلى أن خطة التحرك حول الهجرة واللجوء التي قدمتها المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي، تقترح فرض حصص إلزامية على دول الاتحاد، لتأمين «توزيع عادل» للاجئين.
أما ميركل فقالت إنها وهولاند طلبا من وزيري داخلية البلدين «التفكير» في مقترحات المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن «هناك الكثير من القضايا التي تستحق دراسة معمقة»، من بينها كيفية التعامل مع «الذين لا يحق لهم الاستفادة من طلب لجوء». وأضافت: «أنا واثقة من أنه سيكون لدينا موقف فرنسي ــ ألماني (مشترك حول هذه المسألة) خلال مدة قصيرة».
في هذا السياق، قال مراسل الشؤون الأوروبية لوكالة «دويتش فيله» الألمانية، بيرند ريغرت، إن حل أزمة اللاجئين إلى أوروبا لن يكون إلا عبر فتح المجال أمام اللاجئين للدخول بطريقة شرعية، ما يعني توقف الطلب على عصابات التهريب. وأضاف ريغرت أن تقنين الهجرة الشرعية يتطلب من الاتحاد الأوروبي تبني سياسة هجرة مشتركة، والتوافق على توزيع عادل للاجئين ولطالبي اللجوء لأسباب اقتصادية. لكن «يبدو واضحاً أن تطبيق ذلك أمر أصعب بكثير من خيار إرسال سفن وطائرات حربية لمواجهة المهربين؛ فالعديد من البلدان الأوروبية ترفض حتى الحديث في هذا الموضوع».
(أ ف ب)