ردَّت المحكمة الدستورية العليا في السويد بالإجماع، يوم أمس، التماساً بالطعن تقدم به مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، ضد قرار التوقيف الصادر بحقه على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي. وأعلنت المحكمة العليا في بيان "أن المحققين بدأوا إجراءات التحقيق مع أسانج في لندن، ولا يجدون أي مبرر لرفع مذكرة التوقيف"، وأن قرار المدعين استجواب أسانج في لندن يعزز قرار تأييد أمر الاعتقال.


«خاب أملنا بالقطع، ولا نتفق مع طريقة تعامل المحكمة العليا مع القضية. هذا القرار اتُّخذ دون السماح لنا بإنهاء مرافعتنا»، قال بير سامولسن، محامي أسانج. كما اختلف أحد أعضاء قضاة المحكمة العليا الخمسة مع باقي هيئة المحكمة، وطلب رفع أمر الاعتقال.
وذكرت المحكمة العليا أنّ قرارها برد الطعن المقدم من جانب أسانج يأتي بناءً على «أدلة قوية» تدين الأخير. وكانت محكمة سويدية قد أيدت في تموز من عام 2014 مذكرة الاعتقال الصادرة بحق أسانج بتهمة التحرش الجنسي. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى ولو أغلقت السويد التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي، سيواجه أسانج أمر اعتقال من جانب الشرطة البريطانية، وذلك لانتهاكه قرار الإفراج عنه بكفالة، بينما كانت المحاكم البريطانية تنظر أمر الاعتقال الأوروبي الصادر من السويد.
وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في حزيران من عام 2012، بعد أن استنفد كل السبل القانونية أمام القضاء البريطاني لتحاشي تسفيره إلى السويد، خشية تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تسعى إلى مقاضاته لنشره 500 ألف وثيقة تعتبرها واشنطن أسراراً دفاعية حول العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى 250 الف برقية دبلوماسية، فيما قبلت الإكوادور لجوء أسانج السياسي. وفي هذه الأثناء، لا يزال أسانج حبيساً في سفارة الإكوادور في لندن، وهو يرفض الامتثال لمذكرة التوقيف الاوروبية التي أصدرتها السويد في تشرين الثاني من عام 2010، ويسعى إلى إبطالها، علماً بأن محكمة الاستئناف في استوكهولم كانت قد رفضت في تشرين الثاني الماضي طلبه إلغاء مذكرة التوقيف. وفي آذار الماضي، أعلنت النيابة السويدية نيتها الاستماع الى اسانج في لندن، كحل اقترحه فريق الدفاع، بعد أن كان المدعون قد أصروا في بداية الامر، على أن يحضر أسانج إلى السويد لاستجوابه.

(الأناضول، أ ف ب، رويترز)