رغم الحديث عن «تقدم مهم» في المباحثات حول أزمة الديون اليونانية في اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في عاصمة لاتفيا ريغا يوم أمس، ظل سقف التوقعات حول التقدم في هذه المسألة متواضعاً. وفيما تحدث وزير المال اليوناني، يانيس فاروفاكس، في مدونة عن «تنازلات» قدمتها حكومته في قائمة بـ"الإصلاحات" المطلوبة من الدائنين، مقابل توفير تمويل جديد، أبدى رفضه لأي تخفيضات إضافية للأجور ومعاشات التقاعد، قائلاً إنه يتعين على منطقة اليورو التخلي عن «منهج ثبت فشله».


وأبدى عدد من وزراء المال المشاركين في الاجتماع تعويلهم على إنجاز اتفاق مع اليونان بحلول موعد اجتماع المجموعة الأوروبية في أيار المقبل، قبل يوم من موعد سداد اليونان مبلغ 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي؛ ويطلب دائنو اليونان تقديمها قائمة من «الاصلاحات» كشرط للحصول على الـ 7.2 مليارات يورو المتبقية من «خطة إنقاذ» ينفذها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليار يورو. ورأى فاروفاكيس أن منطقة اليورو واليونان سوف تتوصلان إلى اتفاق بشكل أسرع إذا وافق الدائنون على صرف جزئي للأموال، في مقابل قائمة أصغر من «الإصلاحات» المطلوبة من أثينا. وفيما قال فاروفاكيس إن المحادثات مع دائني بلاده حققت تقدماً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتقد بعض الخطط الأوروبية المطروحة بطلب من الدائنين، وأبرزها قانون يسمح بالحجز على الأصول السيادية اليونانية. وأضاف فاروفاكيس إن المتحاورين اتفقوا على تسريع وتيرة المفاوضات، و«على أن الاتفاق سيكون صعباً، لكنه سوف يحدث سريعاً لأنه الخيار الوحيد» المتاح.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، (المصارف الألمانية هي الدائن الأكبر لليونان)، يوم أول من أمس، إنه يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد السيولة المالية لدى اليونان قبل التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، وذلك بعد اجتماع خاص وصفته بالـ"بنّاء" مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، على هامش القمة الأوروبية الطارئة؛ وقالت ميركل إنها اتفقت وتسيبراس على إبقاء فحوى محادثتهما سراً.
(رويترز)