ثغر كبيرة تبرز في الاستراتيجية الأميركية لـ«احتواء» روسيا؛ فقد أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أول من أمس، أن بلادها تدرس "إمكانية لإقامة منطقة تجارة حرة كبيرة، بما فيها مع روسيا"؛ كذلك أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم أمس عن «انشغال (حكومته) بالتفاوض لإيجاد حل للأزمة» الناجمة عن تعليق فرنسا تنفيذ موجباتها التعاقدية في صفقة بيع سفينتَي «ميسترال» لروسيا، بدعوى العقوبات الأطلسية على الأخيرة، بذريعة دورها في الحرب الأوكرانية.


ونقلت وكالتي "نوفوستي" و"د ب أ" عن ميركل قولها في المنتدى الاقتصادي في مدينة سترالسوند إن ألمانيا «حريصة جداً» على تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا، بغض النظر عن أن العلاقات بين البلدين تشهد حالياً تناقضات سياسية. وأضافت ميركل أنه يجب حل الاختلافات السياسية بالحوار الدبلوماسي، قائلة: "خطوة وراء خطوة، نعمل كل شيء لتقريب فضائنا الاقتصادي المشترك، وفقاً لمقولة فلاديمير بوتين، من فلاديفوستوك الى لشبونة"! وفي حين تحدثت المستشارة الألمانية عن أهمية تنفيذ اتفاقيات مينسك (وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية) لتسوية الأزمة في أوكرانيا، أكدت أن الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين أوكرانيا ومولدافيا حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير موجهة "في أي حال من الأحوال" ضد مصالح روسيا.
وفي سياق متصل، سبق تأكيد هولاند «انشغال» حكومته بالتفاوض مع روسيا لحل الخلاف حول صفقة «الميسترال» البالغة قيمتها 1,2 مليار يورو (1,5 مليار دولار)، تقليل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهمية قرار فرنسا تعليق تسليم السفينتين، قائلاً إن القرار "لا أهمية له" بالنسبة إلى القدرات الدفاعية لبلاده، وإنه في الوقت نفسه يتوقع أن تعيد فرنسا المبالغ التي دفعتها روسيا، دون ذكر الغرامات الضخمة التي تترتب على فرنسا بسبب الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، وذلك خوفاً من غضب حلفائها الأطلسيين لخرقها العقوبات على روسيا، حيث كان هولاند قد قال مراراً إن الظروف "لا تزال غير مناسبة" لتسليم السفينتين.

(أ ف ب)