أصدرت محكمة في إسطنبول يوم أمس قراراً باعتقال 17 عسكرياً من أصل 32 أحالتهم عليها النيابة العامة يوم الأول من أمس الخميس، للاشتباه بتورطهم بمخالفات يقف خلفها ما يُعرف بـ«الكيان الموازي»، أي العناصر التابعة لفتح الله غولن في أجهزة الدولة التركية.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين الـ 17 تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة إزاحة الحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء عملها، فيما أطلقت سراح الـ 15 الآخرين، مع وضع 10 منهم تحت المراقبة القضائية (حيث لا يحق لهم السفر خارج البلاد، وسيكون عليهم الذهاب إلى قسم الشرطة مرة كل شهر).

يُشار إلى أن السلطات كانت قد أوقفت 34 عسكرياً، بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة رائد، في إطار التحقيق بحادثة حصلت في 19 كانون الثاني 2014، حين قام عناصر «الكيان الموازي» من قوات الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، بتوقيف 3 شاحنات على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة وغازي عنتاب جنوبي البلاد يرافقها عناصر من الاستخبارات التركية، زُعم لاحقاً أنها كانت تحمل مواد إغاثية للشعب السوري. وربطت التحقيقات الحادثة بملف «منظمة جيش القدس الإرهابية» المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي بتنظيم «السلام والتوحيد»، التي اتخذها أتباع «الكيان الموازي» ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.

(الأناضول)