بريطانيا تنضم إلى الحرب الجوية على سوريا

  • 0
  • ض
  • ض

أقر مجلس العموم البريطاني فجر اليوم، بغالبية 397 صوتاً مقابل 223، مشاركة بريطانيا في الغارات الجوية على سوريا. وجاءت النتيجة، إلى حد بعيد، بفضل التصدع في حزب العمال البريطاني المعارض حول هذه المسألة، حيث ترك رئيس الحزب، جيريمي كوربن، الحرية لنوابه في اتخاذ القرار الذي يريدونه

أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا تُعتبر جزءاً فقط من استراتيجية طويلة الأمد، تشمل «الجانبان الدبلوماسي والسياسي، بمشاركة كافة الأطراف» الفاعلة في سوريا، حيث إن «الوضع معقد ولا يمكن الاكتفاء بالحل العسكري». وقال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده لا تنوي شن عملية عسكرية برية في سوريا، مضيفاً أن هدف الضربات البريطانية في سوريا سيكون تنظيم «داعش» حصراً، دون باقي أطراف الصراع. «أما في ما يخص المعارضة والقوات الحكومية، فعليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء الحوار»، قال كاميرون، مضيفاً أن بلاده ترى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال 6 أشهر وإجراء الانتخابات خلال 18 شهراً، فيما تُحدَّد شروط العملية السياسية عبر المحادثات الدولية في فيينا. وتوجه كاميرون إلى النواب، مشدداً على أن «اتخاذنا القرار الصائب سيؤدي الى حماية أمننا القومي»، قائلاً إن «داعش هو التهديد الأساسي للأمن؛ فمسلحو التنظيم قتلوا رهائننا بقسوة»، واضعاً النواب أمام خيارين، فإما «العمل مع حلفائنا لإضعاف هذا التنظيم والقضاء عليه، أو الجلوس وانتظار حتى يهاجمونا». ورأى كاميرون أن «مساهمة (بلاده) العسكرية قد تؤثر كثيراً» في مجرى الأحداث في سوريا، قائلاً: «لسنا في 2003 (عام الاجتياح الأطلسي للعراق)؛ علينا ألا نستخدم أخطاء الماضي كحجج لعدم التحرك واللامبالاة». ورأى كاميرون أن «دحر داعش سيُسهم في عودة 70% من السوريين» الى بلدهم.

تدنى التأييد الشعبي للضربات من 59% الأسبوع الماضي إلى 48%
ومن المتوقع أن تحصل المبادرة الحكومية على أغلبية مطلقة في البرلمان، في ضوء الانقسام الحاد في حزب العمال المعارض حول هذا الموضوع. وبحسب تعداد أجرته الـ«بي بي سي»، فمن أصل 640 نائباً (بينهم 330 محافظاً و232 عمالياً) سيشاركون في التصويت، يُتوقع أن يصوت 362 لمصلحة المذكرة، وأن يعارضها 75، فيما أعلن 19 نائباً أنهم «قد يؤيدونها»، و3 أنهم «قد يعارضونها»، فضلاً عن 80 مترددين. وبحسب مصدر عمالي طلب عدم ذكر اسمه، سيدعم نحو 40 نائباً من الحزب العمالي مشروع الحكومة المحافظة. فرغم معارضته للضربات، قرر زعيم الحزب العمالي ورئيس حكومة الظل، جيريمي كوربن، ترك حرية التصويت لنوابه، تفادياً لتمرد مفتوح داخل حزبه الذي لا يزال عاجزاً عن استيعاب التدخل البريطاني في العراق في 2003، في عهد رئيس الوزراء العمالي، توني بلير. ولكن لا إجماع أيضاً على المشروع الحكومي في معسكر المحافظين، فقد أعلن الرئيس المحافظ للجنة الدفاع البرلمانية، جوليان لويس، أنه سيصوت ضد الضربات، معتبراً أن القيام بذلك «تضامناً» مع فرنسا ليس كافياً، وليس بديلاً من «استراتيجية واقعية». وقال لويس إنه يعتزم «التصويت ضد الغارات الجوية، في غياب قوات ذات صدقية على الأرض»، مشيراً إلى أن الضربات الجوية وحدها «غير مجدية، وخطيرة إلى حد ما». كذلك إن دعم الرأي العام البريطاني للمشروع الحكومي، والذي كان قوياً غداة هجمات باريس الأخيرة، آخذ بالتراجع. فبحسب استطلاع لمعهد «يوغوف»، نُشرت نتائجه الأربعاء في صحيفة الـ«تايمز»، فإن 48% من المستطلعين يدعمون «التدخل» في سوريا، مقابل 59% الاسبوع الماضي. واتهم كوربن الحكومة باستعجال التصويت، استباقاً للمزيد من التحول في الرأي العام البريطاني، معتبراً أن «توسيع الضربات الجوية البريطانية لن يحدث فرقاً على الأرجح»، ومشككاً في شرعية تلك الضربات، ومتخوفاً من تسببها بضحايا بين المدنيين. «التأكيد أن تفوق الصواريخ البريطانية سيُحدث فرقاً هو أمر يصعب تصديقه، فيما تجد الولايات المتحدة ودول أخرى صعوبة في ضرب أهداف مناسبة»، قال كوربن، معتبراً أن قرار المشاركة بالضربات الجوية «سيضر بالجيش البريطاني، وسيجلب معه مسؤولية مقتل عدد من المدنيين الأبرياء... (كما) سيزيد من التهديدات الإرهابية ضد المملكة المتحدة»، مطالباً كاميرون بالاعتذار عن تصريحات اتهم فيها معارضي القرار بـ«التعاطف مع الإرهاب». (الأخبار، أ ف ب، الأناضول)

0 تعليق

التعليقات