أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، بأنه قد يكون مطلوباً من إسرائيل والولايات المتحدة الاعتراف بالقيام بتخريب شبكة الإنترنت قصداً في برنامج إيران النووي، خلال عام 2010.وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن تفرض المحكمة الاتحادية على الحكومة الأميركية الاعتراف بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وقفت وراء هجمات إلكترونية بهدف تعطيل برنامج إيران النووي. ويأتي ذلك في إطار تحقيق ضد الجنرال المتقاعد، جيمس كارترايت، المشتبه فيه بتسريب معلومات حول هذه العملية.

ويعتقد المحققون الفدراليون بأن كارترايت قد سرّب لصحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل حول «عملية عالية السرية هدفت إلى إعاقة قدرات التخصيب النووي في إيران من خلال عملية تخريب إلكترونية»، وهو أمر اشتركت في القيام به إسرائيل والولايات المتحدة.
وبناءً على ذلك، أوضحت الصحيفة أنه «سيتعيّن على المدّعين التغلّب على الهواجس المتعلقة بالأمن القومي والاهتمامات الدبلوماسية إذا ما أرادوا المضي قدماً في هذه القضية، ما يعني تأليب الإدارة الأميركية ضد إسرائيل، خصوصاً في حال كان هذا الحليف ضد الكشف عن أي معلومات حول عملية القرصنة في المحكمة».
وأشارت الصحيفة، في السياق، إلى أن «الولايات المتحدة قد تمضي قدماً في إطار هذه المسألة، في مواجهة إرادة إسرائيل، وهي خطوة يمكن أن تؤذي العلاقات بين الحليفين، لا سيما أن هذه العلاقات تشهد خلافاً حول كيفية منع إيران من الحصول على سلاح نووي».
علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يخشون من أن الكشف عن المعلومات «يمكن أيضاً أن يعقّد المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي».
(الأخبار)