كثفت اليونان جهودها، أمس، لوضع اللمسات الاخيرة على الاصلاحات المقترحة التي اشترطتها دول منطقة اليورو بموجب اتفاق حدّ نسبياً من تطلعاتها للتخلص من اجراءات التقشف، لكنه يضمن لها تمديد التمويل المالي.

ويوم الجمعة الماضي، أمهل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي اثينا حتى اليوم لتقديم مقترحاتها لاقناع الجهات الدائمة بمنحها تمديدا لصفقة الديون مدة اربعة اشهر.

وصرّح مسؤول بارز في الحكومة اليونانية، أمس، بان اثينا ستطرح مقترحاتها التي ستخرج اقتصاد اليونان المتعثر "من سباته". وقال وزير الدولة نيكوس باباس، لقناة "ميغا" الاخبارية، "نحن نعكف على وضع قائمة بالاجراءات التي ستجعل قطاع الخدمة المدنية اليوناني اكثر فعالية ولمواجهة التهرب الضريبي".
وتسعى الحكومة اليونانية الجديدة الى خلق توازن بين التزاماتها للجهات الاوروبية الدائنة ووعودها الانتخابية بانهاء اجراءات التقشف في البلد الذي يرغب في الخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة. ويتيح التمديد لمدة اربعة اشهر امكانية التفاوض على اتفاق جديد حول الاصلاحات خلال تلك الفترة.
وقال باباس، المستشار المقرب من رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، إن المحادثات ستكون "معركة يومية... ويجب الفوز بكل سنتمتر من ارض المعركة بجهد كبير".
وبرغم ان العديدين يرون ان اثينا اذعنت للمطالب الاوروبية من خلال قبولها الاتفاق لتمديد المساعدات اربعة اشهر، الا ان تسيبراس أكد، أول من أمس، أن اليونان حققت "نجاحا تفاوضيا مهما... يلغي التقشف". وفي كلمة متلفزة، قال تسيبراس إن حكومته احبطت خطة من قبل "القوى المحافظة العمياء" في اليونان وخارجها لافلاس البلاد في نهاية الشهر، وهو موعد انتهاء مدة المساعدات الأوروبية.
لكن رغم تقلص المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو، الا ان رئيس الوزراء الذي لا يتعدى عمره 40 عاما، حذر من وجود "صعوبات حقيقية" امام بلاده. وقال إن حكومته ستركز الآن على التفاوض على اصلاحات جديدة مع الجهات الدائنة بحلول حزيران.
وكانت الحكومة التي تولت السلطة الشهر الماضي على وعد انهاء اجراءات التقشف المكروهة في اليونان، واعادة التفاوض على ديون البلاد الهائلة، قد طلبت في البداية تمديد المساعدة المالية لمدة ستة اشهر حتى تستطيع تقديم خططها الاصلاحية لمدة اربع سنوات.
الا انها حصلت على تمديد اقصاه اربعة اشهر يجري خلالها التوصل الى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو على الا تحصل اليونان على اية اموال في هذه الاثناء.
وبرغم ذلك، أكد مسؤولون يونانون، أمس، ان الحكومة ستطبق اجندتها. وأوضح مساعد وزير الاصلاحات، جورجوس كاتروغالاوس، لتلفزيون "سكاي"، "هذه هدنة مدتها اربعة اشهر تعطينا وقتا ومجالا للتنفس". وأضاف ان اثينا تعتزم الوفاء بالتزاماتها المالية "بجعل الاغنياء يدفعون".
وقال باباس إن الحكومة لا تزال عازمة على توظيف ما يصل الى 11500 شخص في القطاع العام السنة الحالية،وعلى انفاق 400 مليون يورو (455 مليون دولار) على مساعدات الفقر العاجلة. وبرغم ان باباس لم يعدد كل الخطوط الحمر لدى الحكومة، لكنه ذكر المواضيع المتعلقة بحقوق العمل وشروطه من بين مواضيع "السياسة الداخلية". الا ان باباس اكد ان بعض الاصلاحات "غير قابلة للتفاوض وتتعلق بالسيادة الوطنية".
واكد الوزير مجددا ان زيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو، التي تمثل جزءا من وعود الحملة الانتخابية، ستطبق "تدريجيا" و"على نحو لا تنجم عنه انعكاسات سلبية على العمال".
وتحرص اثينا على طي صفحة التقشف، لكنّ المانيا الضامنة للتشدد في الميزانيات في اوروبا اشترطت ان تواصل اليونان تطهير ماليتها العامة، وتمضي قدما في الاصلاحات الهيكلية. وتبنت هذا الموقف دول اخرى مثل فنلندا ودول البلطيق، لكن ايضا اسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا التي قال رئيس وزرائها، روبرت فيكو، انه "من المستحيل ان نفسر للناس ان عليهم منح المال لدفع اجور ومعاشات تقاعد اليونانيين".
(الأخبار، أ ف ب)